التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس استهل الاجتماع بالتأكيد أهمية توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بالأسواق للمواطنين واستقرار أسعارها، مؤكداً ضرورة حصول المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل، على السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار تناسب المواطنين بمعارض سلعية تابعة لوزارة التموين سيتم إقامتها في كافة المحافظات اعتباراً من منتصف شهر شعبان. وأشار وزير التموين الدكتور خالد حنفي، إلى أنه سيتم تمكين المواطنين من صرف سِلَع غذائية مقابل فارق نقاط الخبز المُدعم على بطاقات التموين، فضلاً عن تسيير قوافل سيارات مُحملة بمختلف السلع الغذائية من فروع المجمعات الاستهلاكية إلى المناطق العشوائية وكثيفة السكان بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، وذلك بهدف إتاحة السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بما يساهم في التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار منافسة. وأضاف البيان أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعمرو الجارحي، وزير المالية، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، استعرضوا نتائج مشاركتهم في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عُقدت في العاصمة الأمريكيةواشنطن الأسبوع الماضي، بحضور العديد من محافظي البنوك المركزية العالمية ووزراء الاقتصاد والمالية، حيث عقد الوفد المصري عدة لقاءات مع مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للعديد من الدول، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من صناديق الاستثمار الأمريكية والدولية، لشرح البرامج الاقتصادية والآليات التي تم إعدادها لجذب الاستثمار الأجنبي، وهو ما كان موضع تقدير من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي أبدى مسؤولها اهتماماً بالتعرف على التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر وسُبل الاستفادة مما تتيحه السوق المصرية من فرص واعدة للاستثمار. وذكر البيان أن وزير المالية استعرض الإجراءات الجاري اتخاذها لتطوير منظومة الجمارك وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، حيث وجه الرئيس بتعزيز جهود الدولة في مكافحة التهريب والتجنب الجمركي وإحكام الرقابة للحيلولة دون دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المصرية والإضرار بالاقتصاد الوطني. وأوضح البيان أن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استعرض وضع الواردات والصادرات المصرية، مشيراً إلى حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات من شأنها ترشيد الواردات والعمل على زيادة الصادرات ومواصلة جهود التنمية الصناعية لتشجيع المنتج المحلي والحد من الطلب على النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل، موضحاً أن المؤشرات المبدئية تعكس انخفاضاً نسبياً في الواردات وزيادة تدريجية في الصادرات. كما أكد وزير التجارة والصناعة قيام الوزارة بطرح أراضي جديدة بمختلف المدن والمناطق الصناعية بما يساهم في تعزيز القاعدة الصناعية المصرية ويمكّنها من زيادة صادراتها إلى الخارج. كما تناول قابيل الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء النشاط التجاري والصناعي بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وأكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الاهتمام بالمنتج المصري ومواصلة جهود الارتقاء بجودته لزيادة قدرته على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً. كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المختصة بهدف تيسير الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري والاستثماري، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
