أثار قرار جامعة القاهرة إغلاق مركز الطاقة النووية بكلية العلوم، منذ ما يقرب عام، جدلاً جديداً وراء الأسباب الحقيقية لإغلاقه، حيث يأتى قرار الإغلاق في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى العديد من العمال والمهندسين والخبراء في مجال الطاقة النووية، وتسعى لإنشاء مدارس للطاقة النووية للمساهمة في تشغيل المحطة النووية المصرية المزمع إنشاؤها. في المقابل، قال فتحى عباس، المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، ل«المصرى اليوم»، إن الجامعة تحتفظ بحق الرد على الموضوع عقب النشر في الجريدة. وقالت مصادر بالجامعة، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، قرر إغلاق المركز وقتها لعدم تحقيق المركز أرباحاً مالية، مشيرة إلى أنه استند إلى مجلس الجامعة الذي وافق بالإجماع، عدا عميدى كلية العلوم والهندسة فحسب. وأضافت المصادر أن هدى أبوشادى، مدير المركز آنذاك، حاولت مراجعة «نصار» في قراره، خاصة في ظل أهمية الأبحاث التي تخرج من المركز، مشيرة إلى أن المركز كان يدير نفسه مالياً عبر منحتين من أكاديمية البحث العلمى، ولم يحصل على مليم واحد من الجامعة، بالإضافة إلى أن الكتب والأثاث كانت منحاً وهدايا للمركز، إلى جانب اتفاقه على منحة أجهزة من الخارج بقيمة نصف مليون دولار، بما يوازى 5 ملايين جنيه دون عطاءات أو مناقصات، وتم وقفها بعد إبلاغ «أبوشادى» الجهات المانحة بإغلاق المركز. وتابعت أن «نصار» منح مقر المركز في الشيخ زايد إلى كل من مركز اللغات والترجمة ومعمل خاص بأحد الأساتذة بكلية الطب البيطرى، موضحة أن المركز أخرج عدداً من الأبحاث القيمة، وكان بإمكانه تدريب الكوادر التي يحتاج إليها مشروع المحطة النووية المصرية، حيث إنه يتطلب نحو 100 مهندس و200 فيزيائى و1000 عامل، وهو الدور الذي كان يقوم به المركز، فكيف نتحدث عن تحقيقه مكاسب مالية للجامعة؟ وقالت المصادر إنه كان على رئيس الجامعة تحويل المركز من وحدة ذات طابع خاص هادفة للربح إلى وحدة بحثية خدمية، لما له من أهمية استراتيجية لمصر.
