أعلن نواب ائتلاف «25 /30»، اليوم الثلاثاء، أنهم تقدموا بطلبات إحاطة وأسئلة إلى رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية بشان توقيع رئيس الوزراء اتفاقية ترسمي الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ووقعت مصر والسعودية على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية ترتب عليها اعتراف الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية. وطالب النواب، في مؤتمر صحفي، الحكومة بتقديم الأسانيد القانوينة والتاريخية والجغرافية التي بنت عليها الحكومة تقديراتها عن التوقيع. وقال النائب ضياء الدين داوود، الذي ألقى البيان، إن «الاتفاق محل خلاف بين الخبراء العسكريين والجغرافيين والقانونيين». وقال «داوود» إن «الاتفاقية تمس أمراً غير مسبوق في تاريخ مصر بالتنازل عن جزء من أراضيها»، وأضاف أنه «إنطلاقاً من حق مجلس النواب في عرض الاتفاقيات عليه، بالإضافة إلى الصدمة التي حدثت لدى الراى العام، يجب عرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي». وأبدى النواب المشاركون في المؤتمر رفضهم نهج الحكومة الذي «يفتقد الشفافية والمكاشفة مع الشعب»، مطالبين الحكومة بتغيير هذا النهج لإرساء دولة مدنية حديثة. و قال النائب خالد يوسف إن «موقفنا ليس تصادمياً، وللشعب الحق في الاطلاع على الوثائق التي بنت الحكومة عليها موقفها». وأضاف «يوسف» أن «سيدنا إبراهيم خاطب الله قائلا لكي يطمئن قلبي». وتابع النائب أنه في حالة ثبوت أن الجزيرتين ملكاً للسعودية سنطلب عرض الأمر للاستفتاء الشعبي. من جانبه، قال النائب يوسف القعيد: «لا أحد من النواب أطلع على نص الاتفاقية، ولا أحد يعلم إن كانت وصلت إلى المجلس أم لا». وشدد النائب هيثم الحريري أن «النواب لن يتخاذلوا لاتخاذ أي إجراءات قانونية أو دستورية في سبيل الدفاع عن الأرض»، وقال: «نلوم الحكومة لأن إصدار الاتفاقية جاء دون علم أحد وبطريقة أثارت الشبهات وسط اتفاقيات بلغت 25 مليار دولار، وهو ما قدم الأمر وكأنه تنازل بمقابل مادي».
