كشفت مصادر حكومية مطلعة، عن تعثر مفاوضات قرض البنك الدولى، والذى إتفقت عليه الحكومة مؤخرا بقيمة 3 ملياردولار، كان من المقرر تلقي الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار، ديسمبر الماضى، ما لم يحدث بسبب عدم إلتزام الحكومة بتنفيذ بعض الشروط المطلوبة. وقالت مصادر، فضلت عدم نشرأسمائها، إنه «للأسف الشديد لم نتلق أي شريحة من القرض حتى الآن، بسبب عدم إنجازمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، بدلا من ضرائب المبيعات». أضافت المصادر، أن الحكومة تعهدت للبنك الدولى بتطبيق إصلاحات مالية، من بينها إقرارقانون القيمة المضافة ديسمبر الماضى- موعد تسلم أول دفعة من القرض-، ما لم يتحقق، ما دعا البنك إلى تعليق الضخ، لاسيما أنه يتأكد من النواحى المالية، والقدرة على السداد، وتحسين المالية العامة، ومعها السياسات الضريبية. تابعت المصادر، «مصير القانون والقرض أصبح في ذمة البرلمان يقرر مصيرهما، لاسيما أن الحكومة لم تنجح في تمرير (القيمة المضافة) قبل انعقاد مجلس النواب». أشادت بشروط البنك الدولى للحصول على القرض، ووصفتها بالميسرة على صعيد سعرالفائدة والتى تتراوح بين 1الى 1.5 %، مقابل الأسعارالسائدة والمرتفعة للفائدة بالأسواق سواء للقروض أو طرح السندات. أكدت المصادرأهمية المضى في تنفيذ إصلاحات للمالية العامة، لمواجهة عجزالموازنة المرتفع – يقترب من 11.5 % من الناتج القومى الإجمالى-، وإرتفاع الدين العام، وندرة موارد النقد الأجنبى، مشيرة إلى صعوبة الإستمرارفى هذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة، دون إصلاح. من جانبه أكد مصدرمصرفى مطلع، عدم إعلان البنك المركزى تسلم أي دفعات من قرض البنك الدولى المتفق عليه، وإكتفى بالقول أن القرض كانت له شروط مسبقة دون ان يذكر تفاصيل.
