أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة تفعيل وتطبيق قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يضمن زيادة موارد الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه لا تنازل عن تحصيل مستحقات الدولة . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه إسماعيل بمقر وزارة الاستثمار، الأحد، بحضور وزيري الشؤون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض ما توصلت له اللجنة الفنية التي تم تشكليها الأسبوع الماضي لدراسة موقف المحاجر بمحافظة المنيا، كنموذج لتفعيل وتطبيق كل بنود قانون المناجم والمحاجر. وطالب رئيس الوزراء، اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، بإصدار قرار فوري بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها القيام بالمراجعة الشاملة لتراخيص كل المحاجر بالمحافظة، وإعطاء مهلة اسبوع لتوفيق أوضاع المحاجر غير المرخصة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق مواد قانون المناجم والمحاجر رقم 198 لسنة 2014، خاصة المادتين رقمي 42 و43 منه، وعلى اللجنة أن تعد منشورا وتوزيعه على المتعاملين في شأن عدم تطبيق القانون وإجراءات التراخيص. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع متابعة القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع الأسبوع الماضي، واستعراض ما توصلت له اللجنة المشكلة لإجراء الحصر الدقيق لجميع تراخيص المحاجر الموجودة بالمنيا، وأنواع الخامات المستخرجة منها، والإنتاج السنوي لكل منها، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمساحة تلك المحاجر، حيث تمت الاشارة إلى أن عدد محاجر المحافظة يبلغ 542 محجرا، تقدم منها بطلبات للترخيص 252، ولم تستكمل الإجراءات، في حين لم يتقدم 290 محجرا. وأشار القاويش إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء قاعدة بيانات بالمحاجر يتم تحديثها دوريا، تتاح لكل الجهات المعنية، وكذا ضرورة استخدام الخرائط الجيولوجية المتاحة لتحديد أماكن الخامات، بالإضافة إلى إعداد بيان بالإجراءات التي يجب اتباعها عند ترخيص المحاجر وفقا لقانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، فضلا عن إعداد النماذج الخاصة بطلبات الاستغلال بما يتفق مع القانون.
