نظم معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربى، بالتعاون مع البنك الدولى، الأحد، بأبوظبي، دورة حول تطوير الصكوك، تستمر خمسة أيام، بمشاركة 31 من الدول العربية الأعضاء. وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام لصندوق النقد العربي، في كلمته خلال الدورة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، أهمية تطوير القطاع المالي باعتباره عصب الاقتصاد لدوره في توفير الموارد وتحويلها بأقل كلفة وأكثر جدارة إلى استثمارات تدعم النمو وتزيد الرفاهية من خلال تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار وتنويع المخاطر. وشدد على دور القطاع المالي الإسلامي في دفع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة، موضحا أن أهم ما يميز التمويل الإسلامي هو ضرورة أن تكون المعاملات المالية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، فضلًا عن ضرورة تقاسم الدمج، وبالتالي تقاسم المخاطر. وقال «الحميدي»: إن «التمويل الإسلامي أصبح على نحو متزايد جزءًا لا يتجزأ من النظام العالمى باعتباره شكلًا من أشكال الوساطة المالية»، لافتا إلى أن قدرته على مواجهة تغيير نمط الطلب من قبل الأفراد والشركات وقدرته على الصمود والنمو في بيئة أكثر تحديا هو ما شجع العديد من الشركات العالمية على زيادة مشاركتها في الأسواق المالية الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالصكوك، التي تعد أحد أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية. وأضاف: أن «قطاع المصارف الإسلامية شهد نموا ملحوظا خلال العقدين الماضيين، حيث شهد زيادة بنسبة لا تقل عن 20% سنويا منذ عام 2000، كما أن سوق الأوراق المالية الإسلامية شهدت رواجا واسعا في ضوء الرغبة لدى العديد من الجهات للاعتماد عليها كمصدر من مصادر التمويل، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من مؤسسات الاستثمار التقليدى على الأوراق المالية الإسلامية من أجل زيادة العائد وتنويع الاستثمار». وأشار «الحميدي» إلى أن الصكوك تعد من أهم منتجات الصناعة المالية الإسلامية الحديثة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن حجم الصكوك المصدرة بلغ نحو 100 مليار دولار سنويا خلال الفترة من 2011 إلى 2015، كما بلغ حجم الصكوك القائمة 730 مليار دولار حتى نهاية 2015. واستعرض التحديات التي تواجه عمل الصكوك بفاعلية، مثل الحاجة إلى إصدارات سيادية أكثر انتظاما بآجال استحقاق مختلفة لتساعد في إرساء معايير مناسبة وإضافة أسواق ثانوية، كما تحتاج أسواق الصكوك إلى أطر قانونية قوية للمساعدة على معالجة حالة عدم اليقين بشأن حقوق المستثمرين. وتركز الدورة على عدة محاور رئيسية، هي أنواع الصكوك وحجمها، وهيكل الصكوك، والأسس القانونية والمؤسسية لسوق الصكوك، والتعظيم والرقابة عليها، وتصنيفها، وقضايا الحوكمة، وإدارة المخاطر المتعلقة بالصكوك.
