قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن جهة مسؤولة أبلغته، بإلغاء قرار أمر ضبط وإحضار خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتهمة سب وقذف الداخلية، وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام، والتظاهر، ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» تدعو لقلب نظام الحكم. وأكد «قلاش»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مجلس النقابة من المقرر أن يبحث في اجتماعه مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الأزمة، مشيرًا إلى أن النقابة لم تُخطر بقرار الضبط والإحضار «للبلشي»، خاصة وأنه ليس مجرد عضو بالنقابة، ولكنه عضو بمجلس النقابة ورئيس للجنة الحريات بها. وأضاف، أن أمر الضبط والإحضار كله ملتبس، لأن البلاغ حُرر ضد «البلشي»، كمدون، ووصل على عنوانه في بركة السبع بمحافظة المنوفية، دون أن يعلموا أنه صحفي من الأساس، موضحاً أن الصحفي من المفترض أن يتم استدعاؤه من خلال النقابة. وتابع: «أجرينا اتصالات بجهات مسؤولة، وأبلغوني بوقف قرار الضبط والإحضار، ولكننا نسعى لتسوية القضية بأكملها من خلال اتصالات مع وزارة الداخلية بصفتها مقدمة البلاغ، خاصة وأن (البلشي)، نفى علاقته بالمقال موضوع البلاغ أو حتى علاقة موقع (البداية) بالموضوع». ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة الهجمة الأمنية على الصحفيين، والتي كان آخرها صدور أمر ضبط وإحضار للكاتب الصحفي خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات. وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ل«المصري اليوم»، إن نقيب الصحفيين دعا المجلس لاجتماع طارئ بمجرد العلم بقرار الضبط والإحضار، مشيرًا إلى أنه تلقى إخطارًا من جهة مسؤولة تفيد بوقف قرار الضبط والإحضار. وأوضح «عبدالرحيم»، أن القرار صادر من النيابة، وبالتالي لا يجوز إلغاؤه إلا بقرار من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة سيكلف مستشاره القانوني بمتابعة قضية «البلشي»، وسيضع الترتيبات القانونية لذلك خلال الاجتماع. من جانبه، قال خالد البلشي، إنه سيمثل للتحقيق بنفسه، وإنه سيرسل محاميه لمقر النيابة لمعرفة تفاصيل البلاغ وأمر الضبط، مشيراً إلى أن ما حدث لن يبعده عن القضية الرئيسية وهي ملفات الصحفيين المحبوسين.
