أطلقت نقابة الصحفيين، الأربعاء، احتفالية اليوبيل الماسي بمرور 75 عاما على تأسيسها، بمشاركة عدد من رساء التحرير والنواب وقيادات الصحافة والإعلام، وطالبت بإقرار المشروع الموحد لقانون الصحافة والإعلام. وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن 31 مارس 1941، هو يوم مشهود في تاريخ النقابة، بعد أن تمكن الصحفيون من إنشاء كيانهم النقابي بعد صدور مرسوم بإنشاء قانون النقابة، فيما دعا الحضور بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الصحافة. من جانبه، قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن 31 مارس يوم من أيام مصر، فعام 1941 لم يكن هو البداية لإنشاء هذا الكيان، ففي 31 مارس 1909 قاد أحمد حلمي جد صلاح جاهين، أول مظاهرة شعبية دفاعا عن حرية الصحافة، مشيرا إلى أن حلم إنشاء النقابة بدأ 1889 ثم تجددت الدعوة عام 1891، وبدأت محاولات الآباء والأجداد لأكثر من 50 عاما لكي يظهر هذا الكيان العظيم. وأضاف قلاش أن النقابة كان همها تجديد الذاكرة وكيف تواصلت الأجيال مع الكفاح الذي بدأه الأجداد والآباء، منوها بأن النقابة طرحت 8 إصدارات مطبوعة لشرح تاريخ النقابة وشهدائها ونضال الصحفيين. وتابع: «لا نريد أن تكون الاحتفالية للذكريات فقط، ولكن أردنا أن يكون الاحتفال حيا حتى نتحدث فيه عن قضايا الصحافة والصحفيين، وحتى يقدم كل جيل اجتهاده وبصمته، لذلك قررنا أن يكون المؤتمر العام الخامس للصحفيين ضمن فعاليات هذه الاحتفالية، ليمتد على مدى 4 أو 5 أيام». وأشار قلاش إلى الجدول الزمني للاحتفالية، حيث تم الإعلان عن اليوبيل خلال المؤتمر، على أن يكون الأحد 10 إبريل هو إطلاق الاحتفال الأول بالنقابة الساعة 5 مساء، وافتتاح معارض وثائق وصور صحفية وكاريكاتير، وبداية الجلسة ستتضمن كلمات للنقباء العرب وفيلما وثائقيا عن تاريخ النقابة ثم حفلا لفرقة الموسيقى العربية. وتابع: «11 أبريل هو يوم هيكل، حيث نحيي ذكرى الأربعين له، والذي كان متحمساً لهذه المناسبة وفكّر في دعوة عدد من صحفيي الغرب للاحتفالية، ولكن لم يمهله القدر وبالتالي قررنا أن يكون هذا اليوم هو يوم هيكل، ثم 13 أبريل سنطلق يوما عن كفاح الصحفيات المصريات، فحينما حفرنا في دهاليز النقابة وجدنا أوراقا عظيمة للمؤسسين ومنهن روز اليوسف وغيرها». وواصل: «16 أبريل سنقيم المؤتمر العام الخامس للصحفيين»، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش مستقبل الصحافة القومية وكيفية تصحيح مسار الصحافة المصرية، والصحافة الحزبية والخاصة وعقد العمل الصحفي، وكذلك الصحافة الإلكترونية والفرق بينها وبين الصحافة الورقية، والتنظيم الذاتي للصحفيين وتراجع المهنة وتدني الأخلاقيات بها، وضرورة الإسراع بتنفيذ التشريعات الصحفية الجديدة، وكذلك قضية الأجور التي باتت تشهد تغييرا جذريا، وقضية الأوضاع الاقتصادية الخاصة بالصحفيين بمثابة أمن قومي وكذلك سنبحث الإرهاب وتأثيره. وأشار إلى أنه بات مهما إنجاز قانون جديد للنقابة، وبالتالي سنبدأ طرح قانون جديد لنقابة الصحفيين، كما سنجري استطلاعا عن كيف يرى المواطنون الصحافة، حيث أجرتها نقابة القاهرة على مختلف محافظات مصر، كما سيناقش المؤتمر العام قضية «السوشيال ميديا» وكيفية تطور صحافة المواطن وسيشارك فيها جمهور لإبداء رأيه. وقال قلاش: «حينما نتحدث عن نقابة الصحفيين، فإننا نتحدث عن مهنة تمثل القوة الناعمة التي انتمى لها جيش من رجال الوطن، والذين جعلوا مصر مؤثرة في محيطها الوطني والإقليمي»، فاليوبيل الماسي لنقابة الصحفيين هو حدث وطني وليس مهنيا، ويفسر لنا الحماس الذي شكّل تصرفات بعض من تمت دعوتهم لهذا الاحتفال، وهتف قلاش في ختام كلمته: «عاشت حرية الصحافة وعاشت وحدة الصحفيين». وقال خالد ميري، وكيل أول النقابة، إننا نجتمع اليوم لنطلق الاحتفالية الكبرى لنقابتنا العريقة والأعرق في الوطن العربي، موضحا أن النقابة خاضت حروب الحرية من أجل الشعب. وأضاف: «كانت سلالم النقابة منبرا لكل صاحب رأي أو قضية، ولم تغلب القضايا المهنية على حقوق الشعب»، مؤكدا أن الاحتفالية الماسية نستلهم منها ذكرى دور النقابة في الحريات، ونتذكر أهمية إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي توافقنا عليه مع حكومة المهندس إبراهيم محلب باعتباره يضمن الحرية والمسؤولية وحقوق الوطن، ولكن حكومة المهندس شريف إسماعيل لم تتحرك حتى الآن بالرغم من الوعود التي تلقيناها، لذلك نطالب بسرعة إقرار القانون. وقال محمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، ووكيل النقابة الأسبق، إنني عضو في هذه النقابة من عام 1954، ثم شرفت بأن أعمل مع الأستاذ جلال الحمامصي وعدد من الزملاء في تأسيس وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبعد أن مرت النقابة بظروف صعبة توجهنا كلنا لمؤسسات صحفية قومية، ثم عدنا إليها مرة أخرى، مطالباً باستمرار النضال دفاعاً عن الكلمة. وقال حسين عبدالرازق، القيادي اليساري، إن النقابة صمدت وقت أزمة فصل عضوية الصحفيين من الاتحاد الاشتراكي وقت الرئيس أنور السادات، وكان الملفت وقتها أن الصحفيين أيا كانت انتماءاتهم الحزبية وقفوا موقفا واحدا وظلوا عليه دون أي تردد دون الاستجابة للسلطة، فيما أشار إلى أن أزمة قانون 93 لسنة 1995 المسمى بقانون «اغتيال حرية الصحافة» والمعركة التي خاضتها النقابة ضده وتقديمها البديل له، واليوم نخوض مشروع القانون الموحد الذي أنجزته اللجنة الوطنية وقانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، واللذين سيشكلان نقلة نوعية في تاريخ حرية الصحافة والإعلام.
