تصاعدت حدة الانتقادات الدولية للسلطات المصرية، اليوم وأمس، بسبب التحقيقات الجارية مع منظمات حقوقية فى قضية «التمويل الأجنبى». وعقد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، اجتماعًا مع بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مساء أمس الأول، بمكتبه بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، وقال حسن إن الاجتماع ناقش التدهور المتواصل لاحترام حقوق الإنسان فى مصر، مشيراً إلى أن الأمين العام أدان الضغوط الحكومية على المنظمات الحقوقية. واتهمت الأممالمتحدة مصر ب«خنق المنظمات بحملة قمعية»، وطالبتها بإغلاق ملف التحقيق مع الحقوقيين. وأكد المفوض الأعلى لحقوق الإنسان فى الأممالمتحدة، زيد بن رعد الحسين «حق كل شخص فى الحصول على تمويل لدعم حقوق الإنسان من خلال القنوات السلمية». وانتقد الاتحاد الأوروبى السلطات المصرية، وقال- فى بيان حاد- إنه يتوقع من الحكومة المصرية «السماح لمنظمات المجتمع المدنى والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل بدون ترهيب». وطالبت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأممالمتحدة، السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل دون تهديد أو قيود. يأتى ذلك، فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر منع المحامى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزوجته وابنته القاصر، والناشط الحقوقى حسام بهجت، من التصرف فى أموالهم، لجلسة 20 إبريل. وحضر حقوقيون وممثل للاتحاد الأوروبى الجلسة للتضامن مع الناشطين الحقوقيين، فيما أكد «بهجت وعيد»، فى أقوالهما، أن مذكرة الاتهام كلها أقوال مرسلة، ولم تستند لأى دليل. وحذرت 13 منظمة وجماعة دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، بينها «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش»، من أن قرارات حظر السفر والاستجوابات وتجميد الأصول تشير إلى احتمال توجيه اتهامات جنائية للحقوقيين. وأعلنت 7 منظمات تونسية تضامنها مع المنظمات المصرية، ونددت ب«الإجراءات التعسفية ضد الناشط الحقوقى جمال عيد، وعدد من رفاقه، ومنعهم من السفر والتصرف فى أموالهم». وحاولت «المصرى اليوم» الحصول على تعقيب من وزارة الخارجية المصرية، لكنها لم ترد- حتى مثول الجريدة للطبع.
