كشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة سوف تبدأ نهاية الأسبوع الجارى فتح التحقيقات فى قضايا الخصخصة، المتورط فيها عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وأكد المصدر صدور قرار خلال ساعات باستدعاء «عبيد» للاستماع إلى أقواله فى القضية الأولى له، المتعلقة ببيع شركة أسمنت أسيوط، إضافة إلى فحص النيابة تقارير رقابية بشأن بيع شركات القطاع العام بنظام الخصخصة. أفادت التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة بإشراف المستشارين أشرف رزق وعماد عبدالله المحاميين العامين أن النيابة كانت قد تلقت بلاغاً من العاملين فى أسمنت أسيوط، طالبوا فيه بالتحقيق فى بيع الشركة إلى مستثمر مكسيكى، وطلبت النيابة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات، والأموال العامة والرقابة الإدارية، وتسلمت النيابة تقارير حول عملية البيع تضمنت بعض المخالفات. وأفادت المصادر بأن النيابة تفحص تقارير رقابية تشمل وقائع بيع الشركة المملوكة للدولة بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقى لها، كما ضمت النيابة البلاغ المقدم من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى القضية، وكان قد أفاد فى بلاغه المستند إلى تقارير رقابية إلى بيع 77٪ من أسهم «أسمنت أسيوط» 1999 لشركة «سمكس المكسيكية»، ثم تم بيع 12٪ من أسهم الشركة لنفس الشركة المكسيكية عام 2000، وتمت عملية البيع ب«مليار» و380 مليون جنيه، فى حين أن السعر الحقيقى للشركة يصل إلى قرابة 13 مليار جنيه، وأفادت التحقيقات بأن الشركة تمتلك 3 خطوط إنتاج و113 فداناً. وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة إليها، والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية و أرباح غير مشروعة لبعض الأشخاص، بالاشتراك مع مسؤولين سابقين فى الدولة، من خلال إجراءات بيع الشركات أو البنوك فى إطار برنامج الخصخصة، الذى نفذته الحكومة أثناء رئاسة كل من الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق. وأوضح أنه تم إرسال صور من البلاغات إلى رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان فنية من المتخصصين الاقتصاديين والتجاريين وأعضاء الأجهزة الرقابية المعنية لفحص كل حالة للوقوف على مدى صحة ما ورد فى البلاغات، وبيان أوجه المخالفة والمسؤول عنها، من خلال فحص عدة نقاط، تتمثل فى معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع، وفقاً لبرنامج الخصخصة، ومدى اتفاق الإجراءات التى تم اتباعها مع قواعد هذه البرامج، وبيان الموقف المالى للشركات المباعة، فى ضوء ميزانياتها السنوية، وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج، ومدى تناسبه مع الأرباح وما تملكه تلك الشركات من أصول، وبصفة خاصة الأراضى والمعدات والمنشآت، لبيان مدى ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها، والأسس والقواعد التى اتبعت فى تقييم سعر الشركات، قبل عرضها للبيع بنظام الخصخصة، والجهة القائمة بالتقييم ومدى الالتزام بالتقييم عند البيع، والمسؤول عن وضع قواعد التقييم، ومدى سريانها على جميع الشركات أو اختلافها من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها. كما طلبت النيابة تحديد الإجراءات المتبعة لبيع الشركات، سواء بالأمر المباشر أو بنظام المزايدة، وسنده فى كل حالة وإجراءات تقييم سعر أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، وقت الشراء، ومدى عدالته وتناسبه مع قيمته الحقيقية، وما إذا كان قد تم تقييم ثمن الشركة بقيمة أسهمها فى البورصة، أو بنظام التدفقات النقدية أو بثمن ما تملكه من أصول والسبب فى ذلك، وتحديد شروط البيع والاعتبارات التى تمت مراعاتها فى البيع للمستثمرين فى كل شركة، ومدى الالتزام بالشروط عند البيع وعقب إتمامه، ومدى التزام المشترين بشروط البيع عقب شرائهم الشركات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتصرف فى العمالة وبيع الأصول واستمرار النشاط وفحص حالات تصرف المشترى فى أملاك الشركة، ومدى أحقيته فى ذلك التصرف، وثمن بيعه مقارنة بثمن شرائه.
