قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون النيابية والمشرف على وزارة العدل، إن الحكومة والدولة تعمل على ضمان حقوق المرأة، كما أن السياسات التي تتبعها الدولة تهدف إلى تمكين المرأة وضمان حقوقها، مضيفا أنه لا يوجد تمييز ضد المرأة، فالقانون والدستور أعطوا للمرأة كافة حقوقها، معبرا عن «حزنه» لعدم تعيين قاضيات في مجلس الدولة. وأكد «العجاتي» خلال كلمتة اليوم الثلاثاء بمؤتمر «نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة»، أن قضية تمكين المرأة تُلقي بصداها على دستور 2014، فالدستور يعكس في نصوصه أهمية المرأة المصرية ويأتى انتصاراً لحقوق المرأة المصرية في كافة المجالات، وليس أدل على ذلك من وصول 89 مرأة إلى مجلس النواب الحالى، منهم سيدات منتخبات وهذا يؤكد أن نظرة المجتمع للمرأة بدأت تتغير . وتابع: «نناقش اليوم احد القضايا الهامة التي تواجهنا في العصر الحالى وهو تمكين المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة، متوجها بالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي لتوليها رئاسة المجلس القومى للمرأة«، مشيداً بدوره في ضمان حقوق المرأة والحفاظ عليها، كما أشاد بدور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى السابق وصاحبة الريادة في المجالات العامة والنهوض بالمرأة، وكان لها دور مهم جداً في النص على حقوق المرأة في الدستور وضمان المساوة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات. وأشار إلى أنه «حزين» لعدم قيام مجلس الدولة الذي كان يعمل به مستشارا بتبنى فكرة تعيين المرأة قاضية، مؤكدا أن السبب الذي يرتكز إليه مجلس الدولة لتأخر تمثيل المرأة، بسبب ظروف العمل غير مقنع، لأن العمل بمجلس الدولة لا يحتاج تنقل مثل النيابة العامة، قد تعمل القاضيات في قسم الفتوى والتشريع، حيث لا يوجد إرهاق مثل القضاء العادى، مضيفا «قد نسمع قريبا عن تمثيل المرأة في مجلس الدولة».
