أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، الثلاثاء، القرار التنفيذي رقم (42) لسنة 2016 لتعديل بعض مواد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التي أقرها مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه السابق رقم (2) لسنة 2016 بتاريخ 16/2/2016، التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي بموجبه يمكن السماح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية بأن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات محددة. كما شملت التعديلات منح الشركات مدة 5 أيام عمل لشراء أسهم الخزانة، بدلاً من يومي عمل فقط. وقال «عمران»، في تصريحات له، إن هذا القرار يأتي خطوة لمساندة جهود الدولة في تخفيف الطلب على العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وزيادة الطلب على الجنيه المصري، فضلا عن السعي لتنشيط التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي كانت تعاني من ضعف التداول، بسبب نقص الدولار. وأكد أن القرار يأتي في إطار تيسير التعامل على أسهم الشركات المقيدة بالسوق، وبما يحقق مصالح المتعاملين، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على القرار. ويوجد بالبورصة المصرية العديد من الأسهم التي يتم التداول عليها بعملات أجنبية، مثل شركات «العرفة للاستشارات، والنعيم القابضة، والقابضة المصرية الكويتية، والبنك المصري الخليجي، ومارادايف للخدمات البترولية، وعبر المحيطات للسياحة».
