قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر تأتي في المرتبة ال41 في حجم التبادل التجاري بين دول العالم، قياسًا لقيمة الناتج المحلي، مشيراً إلى أن مصر عام 2030 سوف تكون من أقوى 30 دولة في الاقتصاديات في العالم. وأوضح الوزير، خلال فعاليات مؤتمر «رؤية الحكومة التنموية 2030»، الذي أقيمت بمكتبة الإسكندرية، الخميس، أن ترتيب مصر الحالي في مجال التنمية هو 116 على مستوى العالم، وأنها ستقفز خلال السنوات المقبلة من خلال العمل على تطبيق الاستراتيجية والتنمية المستدامة إلى ترتيب 40 على مستوى العالم، لكن بدون عدالة اجتماعية حقيقة لن يكون هناك تنمية مستدامة حقيقية. وأكد «العربى» أن مصر تواجه العديد من التحديات في المرحلة الحالية تعد هي الأصعب في تاريخها، مؤكداً أن التنمية المستدامة لها أبعاد ثلاثة «اقتصادي واجتماعى وبيئي» لتحقيق المعادلة الصعبة في التنمية للثلاثة أبعاد معاً. وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة بدأت حملة الترويج والتعريف ب«استراتيجية التنمية المستدامة 2030» في 27 محافظة، تأتي في مقدمتها محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن الاستراتيجية جاءت بهدف وضع رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع الاستراتيجية لتكون مصر من أوائل دول العالم التي تطلق استجابة للجمعية العامة للأمم المتحدة 2015 بالإعلان عن وضع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأكد الوزير أهمية وضع الاستراتيجية العامة، بما يسمح بوجود آلية لمراقبة ومحاسبة الأداء الحكومي بشكل موضوعى، مرتبطة بمؤشرات أداء وتقارير محلية ودولية، وانعكاس ذلك بشكل واضح على المواطن، مؤكدا أهمية النتائج الملموسة من التنمية يشعر بها المواطن البسيط. وعن قانون الخدمة المدنية الجديد، قال «العربي» إنه تعرض خلال الفترة الماضية لهجوم شديد بسبب هذا القانون، مشيراً إلى أن مصر في حاجة لإصلاح إداري، لافتاً إلى أن مصر تحتاج إلى إصلاح إداري وثورة إدارية، ووجودة إدارية ممتازة، لأن هدفنا رضاء المواطن.
