لقد أودع نظام " الريس بابا و ال 40 ألف حرامي " : حصيلة الأموال المنهوبة ؛ ببنوك و بورصات و شركات و عقارات بدول أجنبية ؛ و كانوا يقنعوننا بأن : وفودهم المكوكية .. إنما تسافر و تجوب كل دول العالم ؛ ليطرقوا الأبواب حتي يأتوا بالمُسْتَثْمرين الأجانب ؛ من أجل مصر و عيون إقتصاد مصر .. و من أجل المواطن " محدود الدخل " ! كان ذلك بزمن عرض كوميديا "مصر تعيش أزهي عصور الديمقراطية " ! إنهم وإن أثبتوا - جميعاً - مشروعية مصادر ثرواتهم التريليونية ؛ فإنما – فقط – و إرتباطاً بتهريب أموالهم من الخدمة بالسوق المصرية ؛ فإنما يمكن توجيه العديد من " رُزَم " الإتهامات المُثْبَتَة إليهم مثل : 1- تفويت الفُرَص علي البنوك الوطنية و إضعاف جهازنا المصرفي ؛ بإيداع أموالهم ببنوك أجنبية ؛ تتيح لتلك الأخيرة دعم أجهزة مصرفية أجنبية ؛ 2- إنعاش أسواق الإقراض بالبلدان التي صدّروا الودائع إليها ؛ علي حساب أسواق الإقراض الوطنية التي حرموها من هذا الإنعاش الواجب و الضروري ؛ 3- دعم الإستثمارات ببلدان تصدير الأموال ؛ من خلال قيام البنوك التي تلقت الودائع بالتوظيف المباشر في إستثمارات تُنْعش إقتصاداتها و مجتمعاتها ؛ أو بإقراضها لمستثمريها ؛ أو بقيام مسئولينا السابقين بالتوظيف الإستثماري المباشر بأنفسهم في تلك البلدان ؛ و حرمان السوق المصرية من كل هذه الإستثمارات الضرورة بالكلية ؛ 4- تحسين معدلات التوظف و الإقلال من بطالة دول إستيراد الأموال ؛ و تفادي تحسين نظيراتها بالسوق المصرية ! 5- الإضرار العَمدي بأسواق التمويل المصرية ؛ و نقص معروضها المالي ؛ و بما ساهم في رفع تكلفة التمويل علي المشروعات الجديدة و الإستثمارات القائمة ؛ و بما أدّي إلي زيادة تكلفة الإنتاج لديها ؛ و بالتالي إرتفاع أسعار المنتجات النهائية بالأسواق ! 6- المساهمة في خلق أزمة التعثر مابين الإستثمارات و البنوك ؛ و التي كانت أحد أهم أسبابها إرتفاع تكلفة الإقتراض المصرفي ؛ و بما يفوق القدرة الإيرادية للإستثمارات علي الوفاء بتكلفة خدمة التمويل ؛ و بما ساهم في تعثير الإستثمارات ؛ 7- و بناءً عليه .. وبدلاً من خلق وظائف جديدة لتقليص معدلات البطالة بالأسواق ؛ ومن ثم تخفيض الجريمة المجتمعية المنبنية علي البطالة ؛ فقد آلاف العاملين لوظائفهم بتلك الإستثمارات المتعثرة ؛ و بما أزاد من معدلات البطالة ؛ خصماً علي معدلات التوظف و الأمن المجتمعي ؛ 8- و بناءً عليه أيضاً .. فقد تم تجميد أرصدة للجهاز المصرفي لدي المتعثرين ؛ و بما أفقد البنوك المُضَارَة لفرص توظيف بديلة إذا ما كانت قد استردت الأموال وأعادت تدويرها ؛ في صورة قروض جديدة لإستثمارات أخري قائمة وجديدة .. وبالتالي حرمان السوق من هذه التوسعات في الإستثمارات القائمة ومن الإستثمارات الجديدة .. و عدم إستفادة سوق العمل بتوظيف عمالة بسبب ذلك التراجع الإستثماري .. إلخ ! 9- تنشيط أسواق العقارات بتلك الدول علي حساب سوق العقارات المصرية ؛ من خلال تملكهم للعديد من العقارات علي امتداد خريطة دول العالم ؛ و بالتالي تنشيط كل الصناعات المغذية لتلك الصناعة بهذه الدول و التي تزيد عن 90 تخصصاً صناعيا إنتاجياً و تجارياً ؛ وحرمان السوق المصرية منها ! 10- تنشيط الأسواق المالية الأجنبية علي حساب البورصة المصرية ؛ من خلال مساهماتهم بأرقام ضخمة في بورصات العالم ؛ بدلاً من دعم و تنشيط السوق الوطنية الناهضة ؛ 11- المساهمة في زيادة الطلب علي النقد الأجنبي ؛ و التخلي عن العُمْلة الوطنية ؛ لإنجازهم كل تعاملاتهم بعملات الدول الأجنبية محل إستقرار ثرواتهم ؛ و بما أسهم في خفض الطلب علي الجنيه المصري و زيادة الطلب علي العملات الأجنبية ؛ وبما يؤدي لخفض قيمة الجنيه و زيادة سعر صرف العملات الأجنبية في مقابله ؛ 12- و بناءً علي إقدامهم علي ما من شأنه تخفيض قيمة العملة الوطنية ؛ فقد ساهموا في تخفيض قيمة كل ثروات و أصول مصر المُقَيَّمة بالعملة المحلية ؛ و التي تصاحب فوراً تخفيض قيمة الجنيه ؛ 13- وهو ما من شأنه رفع فاتورة الإستيراد ببلد يستورد حتي الآن حوالي 70% من إحتياجاته بالعُمْلَة الأجنبية ؛ وبما يؤدي لإستنزاف حصيلة الإحتياطي الدفاعي بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي ؛ 14- وهو ما من شأنه – أيضاً - إحداث ضغوط تضخمية متمثلة في إرتفاع طبيعي و متوقع في أسعار كل ما تم إستيراده حال تداوله بالأسواق ؛ بالإضافة للإرتفاع المتزامن و الموازي لأسعار السلع و الخدمات غير المستوردة ؛ و كتجاوب طبيعي لحركة الأسعار الأحدث بالأسواق ؛ و هو ما يقود في النهاية إلي إنفلات الأسعار بالأسواق ؛ و التي كانوا يغضون الطرف أصلاً عن ممارساتها الإحتكارية والإستغلالية ؛ 15- وبناءً عليه أيضاً فقد ساهموا في تخفيض مستوي معيشة كل مواطني مصر ؛ من خلال تخفيض قدرة دخولهم النقدية علي شراء السلع و الخدمات ؛ نتيجة إرتفاع الأسعار ! 16- وكنتيجة لذلك التخفيض في مستوي معيشة المواطن ؛ و لإستهلاكه الشريحة الأكبر من دخله علي الغذاء و الذي إلتهبت أسعاره ؛ فقد تراجعت كثير من بنود و أولويات حياته ؛ بل و اختفي بعضها أو صار إنفاقاً غير مقدور عليه ؛ مثل إنخفاض القدرة علي حصول المواطن علي رعاية صحية أو خدمات تعليمية لأبنائه .. إلخ ؛ هذا إن إستطاع أصلاً الحصول علي حد الكفاية من طعامه هو وأسرته ! 17- التَّسبُّب المباشر في ضعف الناتج القومي من السلع و الخدمات ؛ و بالتالي تدني نصيب المواطن منه ؛ 18- إرتفاع تكلفة إقتراض الموازنة العامة خارجياً ؛ لإرتفاع تكلفة الحصول عالي العُملة الأجنبية اللازمة سواء لسداد أصل الدين أو تكاليف خدمته ؛ و بالتالي تحميل المجتمع بأعباء إضافية و الموازنة بعجز دائم متزايد ؛ بل و بعبء إضافي ناتج التأثير في إتجاه زيادة سعر صرف العملة الأجنبية ؛ 19- و التسبُّب - بشُحّ موارد الموازنة و إرتفاع العجز و تكلفته – في نقص الإنفاق الموجّه لبنود تعتبر هي البنية الأساسية للتنمية ؛ كالتعليم و البحث العلمي و الطرق و عمير المهمل من مساحة مصر ( 95 %مهدر مهمل من مساحة مصر الإجمالية ) ؛ 20- و بما يؤدي – في التحليل النهائي - إلي الإضرار العمدي بالتنمية – المضروبة أصلاً بالرصاص الحي – و إهدار كافة فَرَصها القريبة و البعيدة في الحياة ! ...................... كان ذلك بمثابة بعض من كل ؛ و مما يستوجب الأمر محاكمتهم بشأنه بما ليس أقل من الخيانة العُظْمَى .. وفقط بإفتراض مشروعية كل مصادر و أرقام ثرواتهم الفاحشة ! http://www.facebook.com/note.php?created&¬e_id=195633053805221