دعا سيف الله فهمي، رئيس المجلس الوطني للتنافسية، إلى الاستفادة من التجربة البولندية في تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها مع تجنب الصعوبات والمشكلات التي واجهتها، مما يسهم في ارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري وجعله أكثر جذبا للاستثمارات في الفترات المقبلة، وهو ما سينعكس إيجابيا على مستويات معيشة المواطنين.. وأكدت أمينة غانم، المدير التنفيذي للمجلس، خلال اجتماعات البعثة المصرية التي تزور العاصمة البولندية «وارسو» حاليا، ونظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، أهمية إصلاحات المالية العامة في مصر، مما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، خاصة التعليم والصحة وتطوير البنية الأساسية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض تكلفته. وأشارت «غانم» إلى أن تنافسية مصر في مؤشر المالية العامة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أظهر تدني ترتيب مصر إلى المركز 140 عالميا من بين 144 دولة يضمها المؤشر، بعد أن كانت مصر ضمن أفضل 100 دولة في العالم، مما يؤكد الحاجة لاستمرار جهود إصلاح إدارة المالية العامة، الأمر الذي سيسهم في دعم استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، والرامية لوضع مصر في مصاف أكبر 30 دولة اقتصاديا بالعالم. وأكدت «غانم» أن إصلاح المالية العامة لا يحدث بين يوم وليلة، ولكنها عملية تراكمية تحتاج إلى سنوات طويلة، مؤكدة أن مصر يمكنها بكوادرها ومسؤوليها من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال أن يستفيدوا من التجربة البولندية التي أتت ثمارها بالفعل. وأشادت «غانم» بحرص وزارتي التخطيط والمالية على المشاركة في أعمال البعثة، وأيضا مشاركة عدد من أعضاء البرلمان والحزبيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين من أجل التعرف على تجارب الإصلاح العالمية لنقلها إلى مصر، مؤكدة أن هذا التنوع في خلفيات أعضاء البعثة سيسهم في إثراء مبادرة المجلس الوطني للتنافسية الذي يسعي إلى تحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي توعية المجتمع بالسياسات المطلوبة واللازمة لمواجهة التحديات الحقيقية التي مازال الاقتصاد المصري يعاني منها حتى الآن.
