قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية، حبس مفتشة صيدليات، على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 11 مليون جنيه من المواطنين، بالاشتراك مع زوجها وشقيقها، بدعوي توظيفها في مجال شراء وبيع السيارات المستعملة. كان اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقي بلاغاً من 14 شخصاً، بقيام «محمد.ح» وآخرين بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 11 مليون و500 ألف جنيه، بدعوي توظيفها في مجال شراء وبيع السيارات المستعملة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية 10%، ورفضهم سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المستولي عليها. تشكل فريق بحث بإشراف اللواء ياسر صابر، نائب مدير الإدارة، أسفرت تحريات العقيد أسامة حتاتة، مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، عن صحة البلاغ. وتوصلت التحريات إلى قيام كل من «محمد.ح» 43 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة مخلفات، محبوس حالياً على ذمة قضية حيازة سلاح، وزوجته «سناء.ع» 42 سنة، مفتشة صيدليات، وشقيقها «وحيد.ع» 40 سنة، رئيس قسم بشركة بتروكيماويات، بتوجيه الدعوة للعامة من جمهور المواطنين في غضون عامي 2014/2015، لتلقى الأموال منهم لاستثمارها في مجال تجارة السيارات المستعملة مقابل أرباح شهرية تصل إلى 10% شهرياً. وأضافت التحريات، أن المتهمون حرروا للبعض من المجني عليهم، شيكات بنكية بمبالغهم، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية للمواطنين. باستصدار إذن من نيابة الشؤون المالية والتجارية، تمكن المقدمان عماد ناصف، وأحمد صالح، من ضبط الثانية في أحد الأكمنة المعدة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، كما تبين أن الأول محبوس على ذمة قضية حيازة سلاح ناري، وهروب الثالث.