ما المطلوب من رئيس الجمهورية لتنمية موارد مصر لتصبح من أغنى دول العالم

ما المطلوب من رئيس الجمهورية لتنمية موارد مصر لتصبح من أغنى دول العالم
2/4/2011
1- الزراعة:-
- تعد مصر بلد زراعية كما تعلم جيلنا و يجب أن يكون لديها إكتفاء ذاتي في كل إحتياجات المواطنين بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة.
- يجب التوسع في زراعة القمح. فكيف يكون القمح من آلاف السنين " أيام سيدنا يوسف عليه السلام " متوافر بتلك الصورة و الآن بالرغم من التقدم العلمي و الميكنة الحديثة لم نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي فإن كانت المشكلة مياه الري فقد تغلبت عليها دول كثيرة و أهمها السعودية بحفر آبار على أعماق آلاف الأمتار في حين أن في كينج مريوط تم حفر آبار بعمق 10 أمتار فقط و قد قمت بتجربة زراعة القمح في قطعة أرض صغيرة من هذا البئر و قد نجحت بنسبة 100%.
- تجريم تبوير الأراضي السابق إصلاحها و إجبار ملاكها على زراعتها أو سحبها منهم و إعادة بيعها لمن يستصلحها فكثير من الأراضي و خاصة في منطقة كينج مريوط و حتى برج العرب و المتعاقد على شراءها من الإصلاح الزراعي تم تبويرها و أخذ أحكام قضائية بذلك و كانت النتيجة انها تباع بثلاثين ضعف ثمنها على الأقل و المستفيد الأول هو المالك و الخاسر الأول هي الدولة التي قامت بالإستصلاح و كافئت القائم بالتبوير مكافئة لا يحلم بها أي مستثمر أو صانع أو تاجر و فقدت أرض زراعية كانت ستساعد في سد جزء كبير من إحتياجات البلد.
- التوسع في الزراعات التي لا تحتاج مياه ري مثل أشجار الزيتون – التين – النخيل - العنب ....... إلخ و نختار أنواع النخيل التي يمكن تصنيع ثمارها.
- تمليك الأراضي الصحراوية بأسعار زهيدة أو بدون مقابل بشرط إستصلاحها و زراعتها حسب برنامج زمني على أن يتم سحب الأرض من المخل و تغريمه و هذا هو الأسلوب التي قامت عليه الولايات المتحدة الامريكية و التي أصبحت الآن أكبر بلد زراعي منتج في العالم.
- إستغلال آخر للأراضي الصحراوية بتقسيمها إلى مجمعات زراعية تقوم الدولة بالإعتماد على المستثمرين و رجال الأعمال الشرفاء لتمويل و توفير كل ما يلزم لزراعتها ثم توزيعها على سكان الأحياء العشوائية.
- يقوم الجيش بإمكاناته بإستغلال الجنود الإحتياط و خاصة العاطلين منهم لإستصلاح الأراضي الصحراوية.
- لا مانع من بيع الأراضي الصحراوية بأسعار رمزية للمستثمرين العرب و الأجانب بشرط الإستصلاح و بيع 50% على الأقل من الناتج للسوق المحلي و تصدير ال 50% الأخرى. مثال: في عهد الرئيس السادات خصصت قطعة أرض لشركة أمريكية لزراعتها " طماطم " و بيعها للسوق المحلي و التصدير ماذا حدث؟ حققت أرقام قياسية في الإنتاج و حوربت من جميع المصالح الحكومية التي وضعت كل العراقيل لتصدير المنتج ووصلت لدرجة دفن المنتج في الأرض لأن سعر الطماطم في ذلك الحين كان أقل من تكلفة نقلها الى المدن. فإذا أعيد هذا المشروع في ظل الثورة سينخفض سعر الطماطم لدرجة لا يتخيلها إنسان و يشجع على تصديرها و كذلك تصنيعها.
- هناك تجربة أعتقد أنها مفيدة و هي زراعة جزر الطرق السريعة مثل طريق مصر اسكندرية الصحراوي يتم زراعتها بأشجار الزيتون و أعتقد أنها لم تعمم لأن ثمارها يستفيد منها مستخدمي الطريق بلا مقابل فما المانع أن يستفاد بها المواطنين حتى لو بدون مقابل؟ قبل الثورة قام الاجانب بزراعة الجزيرة بطريق الكينج – برج العرب بأشجار اللوز ( تم إزالتها)
- يمكن إستغلال الطمي المترسب ببحيرة السد العالي بإستخراجه و تصنيعه في قوالب يستفاد بها لإستصلاح الأراضي الصحراوية.
2- الصناعة:
1- تحديث ما تبقى من شركات القطاع العام ليصير لنا قطاع عام قوي و قطاع خاص قوي يتنافسا داخليا و خارجيا للأرتقاء بجودة المنتج و كذلك لخفض أسعار المنتج.
2- الشركات التي تنشأ بتمويل من الحكومة يجب أن تتركز على الصناعات الثقيلة فقط على سبيل المثال مجمع حديد و صلب بأسوان بجوار خام الحديد تفاديا لنقل خام الحديد من أسوان إلى القاهرة
3- دعم الصناعة المحلية الجيدة و التي تضاهي المستورد من البلاد المتقدمة و تجريم استخدام اي منتج له نظير محلي و يطبق ذلك على السوق المحلي و على شركات القطاع العام و الخاص و كذلك أن يكون شرط على كل مستثمر أجنبي لمنحه الترخيص لإنشاء مصنع هو أن يستخدم المنتجات المصرية و عدم استيرادها من الخارج و خاصة إذا كان المنتج المصري مختبر و مطابق للمواصفات القياسية العالمية.
4- دعم تصدير التصنيع المحلي حتى يمكن منافسة الشركات الأجنبية و خاصة المنتجات الصينية.
5- وضع ضوابط لدخول أي منتج أجنبي لمصر و يجب أن تفوق جودته على مثيله المحلي حتى يسمح باستيراده.
6- المنتجات الحيوية كالحديد و الصلب و النحاس يجب أ|ن تكون مصانعها مجهزة بأحدث التكنولوجيا فلا يعقل أن أكبر شركات إنتاج النحاس بمصر تنتج بماكينات موديل 1939 و لم يصدر إنتاجها في حين دول جديدة مثل ماليزيا تنتج نحاس عالي الجودة.
7- تشجيع الشركات الصغيرة و المتوسطة و دعم التي تنتج إنتاج يضاهي إنتاج الشركات العالمية الرائدة.
8- المرونة في إصدار التصاريح و رخص التشغيل فإن الحصول على هذه التراخيص معاناة لا يتحملها اي مستثمر.
9- هناك أراضي كثيرة في المناطق الصناعية و خاصة في برج العرب لم تستغل منذ تاريخ إنشاء المدينة يعني منذ أكثر من ثلاثون عام و عند طلب تخصيصها يكون الرد من هيئة التنمية الصناعية هو أن الأرض غير شاغرة لماذا؟؟؟ و كيف يحدث ذلك؟؟؟؟
10- مكافئة سنوية مجزية كحافز لأحسن شركات صغيرة و متوسطة للتنافس على الجودة و الأسعار و التصدير.
11- منح دعم الصناعة من الدول الأوربية و الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تمنح لمستحقيها فمثلا كحافز لأحسن شركات منتجة و مصدرة لتحديث المصانع الجادة و التي تعاني من التمويل و خاصة من لا يفضل أخذ قروض من البنوك.
12- عودة دعم المعارض ووسائل الدعاية للمنتج المصري فقد تم إلغاءه مؤخرا.
13- التركيز على الصناعات التي تتوافر موادها الأولية محليا و التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية.
14- مثلما يحدث في كرة القدم عندما يطلب أحد العاملين للعمل بأخرى بعد تدريبه و أخذ خبرة في الشركة الأولى لا يتم الموافقة على نقله إلا بعد نظير مادي للشركة التي قامت بتتدريبه و إكسابه الخبرة و يشترط أن يكون هذا من مصوغات التعيين بالشركة الأخرى تشجيعا للشركات لخلق كوادر ماهرة في جميع مجالات الصناعة.
15- منح أراضي سكنية للمستثمرين بجوار المصانع " أقرب ما يمكن " و خاصة في المدن الصناعية مع دعم كبير للعاملين لإمكانية تمليكهم الشقق و هذه السياسة كانت متبعة في جميع شركات بنك مصر " طلعت باشا حرب " و كان أهم سبب لنجاح هذه الشركات في الماضي و ذلك للأسباب الآتية:- توفيرالوقت للعاملين ، خلق مدن سكنية جديدة بعيدة عن المدن الكبيرة، توفير تكلفة وسائل نقل العاملين و توفير الوقود و معدات النقل ، إنتماء العاملين للشركة و إرتباطهم بها. وعلى المستثمرين إجراء التوسعات الدورية لتشغيل أبناء العاملين لخفض البطالة.
16- إنشاء المصانع بخطة بحيث تكفي الإستهلاك المحلي و التصدير.
3- الثروة السمكية:-
ليس من المعقول أن دولة بها بحر أبيض ، بحر أحمر ، نيل ، بحيرات و خاصة بحيرة السد العالي و تكون الأسماك غير كافية للإستهلاك المحلي و تكون أسعارها مرتفعة جدا و لذلك يجب عمل الآتي:-
1- إعادة إصلاح و تنمية البحيرات و خاصة بحيرة مريوط – المنزلة – طبرية
2- تحديد مواعيد للصيد بالبحر الأبيض بطريقة علمية بحيث يجرم الصيد في وقت التكاثر.
3- تجريم الصيد الجائر و تحديد حجم للأسماك المصرح بصيدها.
4- بعد تشغيل السد العالي لوحظ إنخفاض ملحوظ في الثروة السمكية نتيجة لعدم وصول مياه النيل المحملة بالطمي إلى ملتقى النيل بالبحر فمياه الفيضان تقلل من ملوحة الشواطئ و الطمي غذاء طبيعي للأسماك. بالتقدم العلمي و التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يقوم العلماء المختصين بدراسة هذه المشكلة و حلها.
5- لا أرى مانع من إستغلال بعض العلماء المختصين في تنمية الثروة السمكية من الدول المتقدمة و ذلك أهم و أفضل من جلب مدربين أجانب للكرة المصرية.
6- إستغلال أسماك بحيرة السد العالي فهي من أجود الأسماك و بالسبل الحديثة يمكن نقلها لمدن الجمهورية يوميا بطريقة سريعة و ليكن عن طريق النقل الجوي. أثناء إحتلال سيناء كان يصدر إنتاج بحيرة البردويل إلى أوروبا يوميا بالنقل الجوي.
7- تصنيع أسماك السد العالي بالإستفادة من خبرة دول آسيا.
4- الثروات الطبيعية:-
و أهمها مناخ مصر الممتاز طول العام و الذي لا يضاهيه مناخ أي دولة في العالم فلابد من
- إستغلال الطاقة الشمسية
- إستغلال طاقة الرياح
- إستغلال مياه السيول في فصل الشتاء
- زيادة التنقيب عن البترول و الغاز الطبيعي
- إحياء مشروع منخفض القطارة
- إستخراج الذهب فليس من المعقول أن يتوافر هذا المعدن النفيس بكثرة في جميع الآثار المكتشفة و التي لم تكتشف للآن و لا نستطيع الآن و بوجود تكنولوجيا متقدمة أن نكون غير منتجين للذهب بكميات كبيرة.
- مصر ذكرت في القرآن الكريم عدة مرات فأعتقد أن كل خيرات الله موجودة بمصر و يمكن إكتشافها و العثور على مناجمها بالأساليب العلمية الحديثة.
- مواد مشعة مثل تجربة في الستينات بشركة الرمال السوداء التي كان يرأسها دكتور حاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة و أكتشف وجود اليورانيوم بالرمال السوداء و حاول إستخلاصه و لكن بطرق بدائية حسب المتاح في عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر و بمشاركتي حيث كنت في ذلك الحين مهندس حديث التخرج.
5- السياحة:-
يجب أن يكون 50 % على الأقل من دخل مصر من السياحة هل نقل عن أسبانيا مثلا شاطئ البحر المتوسط من الأسكندرية إلى سيدي براني لم يستغل سياحيا حتى الآن برغم من أنه أجمل شواطئ العالم و كلنا نعلم بأهمية السياحة ستقل البطالة و ستعمل كل المصانع بكل طاقتها و سيجد المقاولون فرص عمل فوق ما يتصوره إنسان بالسياحة و دخل قناة السويس ستكون العملة المصرية أقوى عملة في العالم و لكي تنجح السياحة بالصورة المطلوبة.
يجب توعية شريحة كبيرة من الشعب المصري بأهمية السياحة و سوف لا ينجح إلا إذا كانت مصر دولة مدنية بمعنى الكلمة و كل المصريين إخوة و كل السواح يجب الحفاظ عليهم و على حياتهم و على عاداتهم بدون قيود و خير مثال دول الخليج.
- إستغلال المباني و الفلل و القصور المنتشرة من الكيلوا 21 حتى مرسى مطروح و التي لا تتعدى نسبة إشغالها خلال العام 5% و ذلك بتسليمها إلى شركات سياحة عالمية أو مصرية كبيرة لإستغلالها بإيجار سنوي كبير و يسمح لملاكها بالإستغلال خلال المدة التي يحددها صاحب العقار.
- إستغلال بحيرة مريوط و إعطاء مواقع كبيرة منها لشركات أجنبية بحق الإنتفاع ( مثلما حدث في قناة السويس ) أعتقد أنه كان هناك مشروع ألماني لإستغلال بعض الأماكن في بحيرة مريوط و إنشاء مطارات داخلية و رياضة مائية في البحيرة و لكن ظهرت المعوقات المعروفة و هو السائد قبل الثورة أرجو أن ينعكس بعد الثورة بأن يكون التفكير في الإصلاح هو السائد. هناك أماكن على بحيرة مريوط تخلب العقل مثال: إستراحة المشير عامر و التي كانت إستراحة وزارة الري على ما أظن ( من قبل أيام حكم حزب الوفد ) ثم تم تحديد إقامة علي ماهر باشا فيه في فترة من حكم الوفد. هذا المكان يمكن إستغلاله سياحيا فأقل منه بكثير في فارنا مقام به مطعم لا يمكن دخوله إلا بحجز مسبق ب 6 ساعات على الأقل يعني الخالق سبحانه و تعالى منحنا ثورات لا تعد و لا تحصى و لكن مطلوب إستغلالها
6- الرياضة:-
ابتداءا من المدارس كما كان متبع قبل ثورة يوليه و كذلك في بدايتها فإنها المصدر الرئيسي للأبطال و إكتشاف المواهب و في هذه الحالة سنخلق شباب رياضي واعي بصحة جيدة لا تشغله إلا الرياضة حتى لو مارسوا نشاطا حزبيا بجانب الرياضة فإنهم سيختاروا الأحزاب ذات البرامج الإصلاحية.
- الإهتمام بالنوادي الشعبية و دعمها.
- يكون الدوري العام لكرة القدم ممثل في النوادي الشعبية فقط و لنوادي الشركات دوري آخر
- الحد من إرتفاع أجور اللاعبين بما يناسب الوضع الأقتصادي للبلد يرتفع بإرتفاع الإقتصاد.
- يؤخذ في الإعتبار زيادة الدعم للأندية التي تغذي المنتخب.
- قبل ثورة يوليه مصر الثانية في السلة، الأولى في السباحة الطويلة ، الأولى في حمل الأثقال، مراكز متقدمة في الكرة، حاصلة على بطولة حوض البحر المتوسط عام 52 و كان السبب في ذلك في ذلك هو وجود الرياضة في المدارس و تشجيعها ووجود ساحات يمكن أن يمارس الشباب الألعاب بها.
7- الطائفية:-
يمكن القضاء عليها من جذورها في أربع نقاط كما يلي:-
1- تجريم المدرسين الذين يبثوا روح التفرقة بين المسلم و المسيحي و خاصة في المراحل الإبتدائية.
2- الدين لله و الوطن للجميع و جميعنا ( مسلمين و مسيحيين ) متساويين في الحقوق و الواجبات أمام الدستور و القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية و كذلك جميع الأديان السماوية حيث أن الإسلام الحق يعترف بكل الأديان السماوية.
3- إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
4- الإشتراط على جميع الأحزاب المنافسة على السلطة بأن تكون بها نسبة من الأعضاء المسيحيين لا تقل عن 10%
5- علم جديد لمصر يمثل الهلال و الصليب داخله بدلا من النسر مع تغيير اللون الأسود باللون الأخضر تمهيدا لرجوع مصر بلد زراعية لا تستورد ما تحتاجه من الخارج.
6- و بالرغم من أنه آخر بند و لكنه أهم بند " وزارة الأوقاف " في يدها الحل الأول و الأخير لإزالة الفتنة الطائفية لنوعية خطباء المساجد و خاصة في الأماكن المتطرفة و خارج المدن فهذا يمثل 80% من الحل إذا إستطعنا توظيف خطباء مستنيرين و يؤمنون بالوسطية.
8- إستغلال مالدينا:-
- إعادة تأهيل الصالحية التي كانت في عصر السادات تحفة زراعية و صناعية و كان يزورها الرئيس الراحل مع المهندس عثمان أحمد عثمان و تم تخريبها بقصد أو بدون قصد بعد رحيله.
- إستغلال توشكا الإستغلال الأمثل فقد صرف عليها المليارات بدون عائد و يجب دراسة حلول فعالة لإستغلالها.
- إحياء ترعة السلام و تنمية سيناء على أن يتم خلق مجتمع جديد بسيناء يستوعب مالايقل عن 10 مليون مواطن و هذا ماكان مخطط له في عصر الرئيس الراحل لغرضين الأول: الإستغلال الأمثل لأرض سيناء والثاني: لإستيعاب مجتمع لا يقل تعداده عن 10 مليون مواطن و بذلك نضمن عدم ضياع سيناء مرة أخرى.
- مشروع الدكتور زويل يجب أن يكون مشروع قومي ينفذ خلال خطة زمنية محددة و أعتقد أنه لا يوجد مشكلة في تمويله فكل المستثمرين الشرفاء و كذلك العاملون بالخارج لن يدخروا جهدا في سبيل تمويل و إحياء هذا المشروع. وأعتقد أن الرئيس الروسي خرشوف قد عرض على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مشروع مماثل تقريبا بدلا من السد العالي لإنشاء مجرى آخر للنيل يوازي المجرى الحالي ( مثل دجلة و الفراط في العراق )
- أكرر في إحياء مشروع منخفض القطارة فهو أعظم مشروع كان مخطط تنفيذه قبل الثورة حين كان تعدادنا لا يزيد عن 16 مليون و أهم مميزاته:-
1- توليد الكهرباء
2- بحيرة صناعية كبيرة ستغير مناخ الإسكندرية و تعود طبيعة الإسكندرية ممطرة شتاء كما كانت قبل إنشاء السد العالي.
3- ستقضي على توقعات العلماء بغرق الإسكندرية.
9- السياسة:-
- عودة الهيبة لمصر و ذلك بعودة قوة مصر الإقتصادية – العسكرية – الثقافية – التعامل بالند و الصداقة مع جميع دول العالم بدون إستثناء.
- إنشاء إتحاد إفريقي يضم كل دول أفريقيا و توحيد عملتها كما أتبع في إتحاد الدول الأوروبية فدول إفريقيا تربطنا بها المياه ( الحياة ) و بدون هذه الوحدة نسمح بالتدخل الأجنبي في تقسيم حصص المياه و إستغلال ثروات أفريقيا.
- محاولة توحيد قطري مصر أي مصر و السودان و هذا الإتحاد أفضل بكثير مما أقامه الرئيس جمال عبد الناصر مع سوريا و لذلك فشل سياسيا و جغرافيا.
- توعية خطباء المساجد و القساوسة في الكنائس لإجتناب كل ما يؤدي للفتنة و ضمان حقوق كل المصريين داخل و خارج البلد.
10-الكثافة السكانية:-
- منذ عام 1952 حتى اليوم فشلت كل الحكومات في تنظيم النسل بالرغم من الإعانات الخارجية المخصصة لذلك و خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية فلابد من إتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذا التزايد الرهيب في التعداد من 16 مليون عام 1952 إلى أكثر من 85 مليون الآن يعني زيادة قدرها أكثر من 500% و هذه الزيادة لا تسمح بتنفيذ خطط التنمية و تحسين الإقتصاد المصري.فالإجراء المطلوب هو وضع ضوابط للمواطنين بمعنى أن تنطبق العلاوية السنوية للعاملين بالدولة كالآتي 150% لمن ينجب طفل واحد 100 % لمن ينجب طفلين 50% تنخفض في حالة إنجاب مولود ثالث و عدم صرف العلاوة بالكامل للمولود الرابع.
- مجانية التعليم للطفلين الأول و الثاني فقط.
- الدعم للأسرة المكونة من أربعة أفراد فقط و يطبق هذا إبتداءا من مواليد 1980
11-الإسكان:-
1- تجريم تبوير الأراضي الزراعية بغرض الإسكان.
2- تطبيق القانون العسكري الذي لا يسمح بهدم بناء و إقامة جديد إلا بنفس الإرتفاع.
3- وقف إصدار تصاريح بناء بداخل المدن و خاصة القاهرة و الإسكندرية فإن كان هناك أراضي مازالت فضاء داخل المدن فيسمح ببناء مباني لا تزيد أرتفاعها عن أربعة طوابق.
4- محاولة تفريغ المدن من الكثافة السكانية الغير معقولة و التي لا يمكن إجراء أي حلول لها.
5- السماح بالتوسع الأفقي فقط في الإسكان و إستغلال الأراضي الصحراوية المحيطة بالمدن.
6- إنشاء مدن صناعية جديدة تكون الأولوية هي تحديد أرض لمساكن العاملين خاصة بكل مصنع على أن تكون قريبة منه مثلما أتبع في عصر طلعت باشا حرب و خير مثل هو مدينة المحلة الكبرى.
م/ عابد الحبشي
رئيس مجموعة شركات لكترو
للصناعات الكهربائية و المقاولات