رفض مجلس النواب في جلسته العامة، الأربعاء، التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب توفيق عكاشة فيما هو منسوب إليه من أفعال والتي أوصت بحرمان النائب من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد واستمرار اللجنة في التحقيق فيما صدر ضده من الوقائع المحالة إليها. وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بناءً على هذا الرفض ومطالبات النواب بتغليظ العقوبة البدء في إجراءات إسقاط العضوية عن عكاشة. وقال النائب حسن بسيوني، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لسماع أقوال النائب توفيق عكاشة فيما هو منسوب إليه من أفعال، إن اللجنة استمعت لأقوال النائب فيما نسب إليه من إخلال بواجبات عضويته، وبعد الاستماع إلى أقوال كل من النائبة أنيسة حسونة والنائب مصطفى بكري، وعقب الاطلاع على المستندات والمواد ذات الصلة بموضوع التحقيق، انتهت اللجنة إلى ثبوت مخالفة النائب توفيق عكاشة لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف «بسيوني» أن هذه المخالفة تحققت بأن قام عكاشة وهو عضو من أعضاء السلطة التشريعية بالالتقاء بسفير إحدى الدول الأجنبية بمنزله والتباحث معه في شأن من الشؤون الدبلوماسية والدولية الجاري التفاوض في شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة على نحو يمثل مساسًا وإضرارًا بالأمن القومي للبلاد وانتقاصًا من السيادة المصرية ودعوة للغير في التدخل في شؤونها. وتابع أن «عكاشة» أقر في التحقيق بمناقشة مسألة سد النهضة الإثيوبي وما يرتبط به من مسائل مع سفير تلك الدولة وإطلاقه وعودًا في مسائل لا صلاحية قانونية له ولا صفة له بالتكلم باسم الدولة المصرية في شأنها، فضلاً عن أنه لم يقم بإخطار مجلس النواب أو رئيسه أو مكتبه بذلك ولم يؤذن له فيه ولم يحصل على تفويض بالتصرف على هذا النحو، ما عرّض الموقف التفاوضي المصري في شأن مسألة سد النهضة للضرر وأخل بالمركز السياسي والدبلوماسي التفاوضي المصري وبالمصالح القومية. وأشار إلى أن واجبات منصب عكاشة النيابية تحتم عليه أن يتحملها في كل وقت طالما ظل متمتعًا بهذه الصفة، وأن مجرد القول بغير ذلك يجعل الصفة النيابية مجرد ستار لإجراء مثل تلك الأعمال دون مساءلة أو حساب، لافتًا إلى ثبوت مخالفة عكاشة للتقاليد والأعراف البرلمانية فيما يتعلق بإخطار رئيس المجلس أو مكتبه في شأن مقابلة المسؤولين الأجانب، وأن اللجنة قد انتهت بإجماع آراء أعضائها إلى التوصيات سالفة الذكر.
