استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 16 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد، بينهم هاربين. واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي دفع عضوه الحاضر على ببطلان إذن القبض والتفتيش لبنائه على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، وبطلان إجراءات التحقيق، وما أسفرت عنه، لعدم عرض المتهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية وعدم حضور محامي أثناء إجراءها. واسترسل المحامي دافعًا ببطلان الأقوال المنسوبة للمتهم في التحقيقات لأنها جاءت نتيجة إكراه مادي ومعنوي، وانتفاء أركان جريمة تولي قيادة جماعة لعدم قيام الدليل في الأوراق على وجود الجماعة في الأوراق، أو على صحة إسناد الاتهام للمتهم الأول، كما دفع بانتفاء أركان جريمة الالتحاق بجماعات إرهابية في الخارج، وانتفاء أركان حيازة الأسلحة والمفرقعات لعدم صلة المتهم بها، وعدم مشروعية الدليل المستمد من أقوال باقي المتهمين للإكراه المادي والمعنوي، وعدم العرض على النيابة خلال المدة القانونية، مضيفاً في دفاعه عن المتهم الثاني ببطلان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد، حيث تم القبض عليه قبل دخوله إلى ليبيا، مؤكدا أن المتهم قال في التحقيقات أنه مسلم وسطي مؤمن بمذهب الأزهر. وعقب انتهاء عضو الدفاع من دفوعه، طلبت المحكمة من المتهم إظهار أماكن التعذيب عنده فكشف عن ظهره، وتبين للهيئة عدم وجود آثار تعذيب، فكشف عن ساعده الأيمن، الذي تبين للمحكمة وجود آثار جرح قديم به، ليؤكد محاميه آن المتهم فصل بين القبض عليه وتقديمة للنيابة أكثر من 100 يوم تعرض فيها للتعذيب. وأكد عضو الدفاع أن المتهم تعرض للتعذيب في محبسه قبل عرضه على النيابة بشهرين، وهو ما أكده الطب الشرعي حول وجود إصابة ناتجة عن الاصطدام بجسم صلب في يده، مؤكدًا أن التقرير أضاف «يمكن أن تحدث هذه الإصابة نتيجة الضرب بشومة». وكان أحد المتهمين ويدعى «مصطفي عبدالمقصود»، قد اعترض على محاكمته، فأمر القاضي بالحكم عليه بالحبس لمدة عام لاهانة القضاء. وكان النائب العام الراحل الشهيد هشام بركات، أمر في فبراير الماضي بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من دولة ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد. وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة استخدمت أسلحة نارية وعبوات ناسفة وأسلحة بيضاء لتنفيذ مخططاتها، واقر المتهم العاشر والمتهم الأول بحيازتها للقيام بجرائم أخرى، كانت الأدلة هي الدليل على تأسيس الجماعة والمنضمين إليها، وقد أكدت شهادة مجرى التحريات وجود جماعة قامت على هذا التأسيس.
