قال دون كواك، المدير التنفيذي لشركة «إل جي» الكورية للإلكترونيات: «إن أي أمور تتعلق باستثمارات جديدة في مصر مرهونة بشفافية الحكومة وسهولة استيراد المكونات»، مضيفا: «الشركة متحمسة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا الجنوبية، الثلاثاء، لأنها سيتخللها لقاء للرئيس التنفيذي للشركة الأم الذي سيعرض مشكلة الدولار على السيسي، وأنه سيصل لحلول ونعلق عليها آمالا كبيرة». وأضاف «كواك»، في تصريحات صحفية على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا الجنوبية، الاثنين، أنه اجتمع مع قيادات بالبنك المركزي المصري، وهيئة الاستثمار، لوضع حلول لأزمة توفير الدولار، خاصة أن الشركة حققت أرباحا بالجنيه المصري، لكنها وقت التحويل إلى الدولار تحولت من الربح إلى الخسارة. وانتقد «كواك»، ما وصفه ب«عدم الاستقرار التشريعي في مصر»، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، مشيرا إلى أن رفع التعريفة الجمركية على السلع الكهربائية، دفع الشركة إلى رفع أسعارها منذ ديسمبر الماضي بنسبة 35%. وقال «كواك»: «تحملت الشركة الأم في كوريا أزمات السوق المصرية، ودعمت مستلزماتنا للإنتاج في مصر بنحو 270 مليون دولار، لكنها رفضت الآن ضخ أي أموال أخرى، إلا بعد استرداد هذا المبلغ الذي تعجز الشركة عن تدبيره بالعملة الأجنبية». وأضاف «كواك»: «أن الشركة لم تفكر في التخارج من السوق المصرية»، مستبعدا حدوث هذا السيناريو، مضيفا: «لكن الشركة أوقفت إنتاجها في مصر لمدة تصل إلى 7 أيام، خلال الفترة الماضية، بسبب نقص الدولار، وتعثر الحصول على اعتمادات دولارية من البنوك لاستيراد باقي مكونات الإنتاج من الخارج». وأكد أن الشركة لم تستطع تحقيق أي أرباح خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الشركة الأم قامت بتحويل مكونات للإنتاج بقيمة 270 مليون دولار، ولم تتمكن الشركة المحلية من تسديدها بسبب أزمة نقص الدولار، مشيرا إلى أن مصنع الشركة فى مصر ينتج حاليًا أجهزة التليفزيون فقط. وأوضح «كواك» أن الشركة تمتلك خطة زمنية لتصنيع منتجات جديدة بالمصنع، من بينها الغسالات والتكييفات والثلاجات، راهنًا حدوث ذلك بتحسن الأوضاع الاقتصادية بمصر وحل أزمة نقص الدولار. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يشجع لضخ أى استثمارات جديدة بالسوق المحلية، لافتًا إلى امتلاكهم لخطة توسعية لتنفيذها بشرط التغلب على الأزمات الحالية. وأضاف «كواك»: «أنه لا حلول موجودة بشكل جذري من الحكومة المصرية، لكن نجلس سويا لتمرير كل شحنة مستلزمات إنتاج، وهذا يخالف وعود الحكومة منذ عام 1999 عندما جاءت الشركة لضخ استثمارتها في مصر، والتزمت وقتها الحكومة المصرية بعدم وقف أي مستلزمات في الموانئ بسبب نقص الدولار». وتابع: «تحويل الأرباح بالدولار يواجه صعوبات كبيرة، ولا يتم تحويل نسبة كبيرة منها، رغم أن الشركة لديها أرباح كبيرة بالجنيه المصري، لكنها تواجه معوقات تغييرها إلى الدولار، وبالتالي يصعب علينا الوفاء بمستحقات الشركة الأم». وأردف: «لو وفرت السوق المصرية مستلزمات الإنتاج سيكون هذا أفضل للشركة، لأنها لن تستنزف قواها وراء توفير الدولار في مرحلة مهمة من الإنتاج، في ظل رفضها التعامل مع السوق السوداء للعملة في مصر». وأشار إلى أن الشركة في مصر تواجه العديد من الأزمات بالتزامن مع تفاقم مشكلة الدولار، اضطرتها إلى وقف خط إنتاج المصنع، لمدة تزيد عن أسبوع، نتيجة عدم توافر اعتمادات دولارية من البنوك تمكنها من استيراد مكونات الإنتاج من الخارج. وأكد أن عدد موظفى الشركة في مصر 1400 موظف، وتخطط «LG» لزيادتهم خلال الفترة المقبلة، وهناك خطة للمسؤولية الاجتماعية، وسيتم التركيز على رفع نسبة تعيين الموظفين وزيادة العمالة. وأكد أن هناك تواصلا مع الحكومة المصرية لوضع خطط تدريب طلاب المدارس الفنية والصناعية، وإرسالهم بعثات إلى مقر الشركة الأم في كوريا الجنوبية للحصول على مناهج تدريب على أعلى مستوى تؤهلهم لسوق العمل.
