أشارت نتائج جزئية نشرت السبت إلى تقدم كبير للحلفاء الإصلاحيين والمعتدلين للرئيس الإيراني حسن روحاني في الانتخابات التشريعية في طهران، ما يعزز آمالهم بالفوز على المستوى الوطني. ومن أسباب ارتياح الرئيس الإيراني أيضا أنه بات مؤكدا أنه وحليفه الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني انتخبا لعضوية مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى للجمهورية، في هذه الانتخابات المزدوجة التي تشمل مجلس الشورى ومجلس الخبراء. ويأمل روحاني في أن يحصل على أغلبية في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه حاليا المحافظون، وذلك ليتمكن من الاستمرار في سياسة الانفتاح التي يعتمدها. وهو يراهن على التقدم الكبير المحرز بتوقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015 مع القوى الكبرى الذي اتاح لإيران الخروج من عزلتها. وفي طهران صوت 1.3 مليون ناخب من 2.9 مليون، الجمعة، أي بنسبة بلغت 44%، لفائدة تحالف الإصلاحيين والمعتدلين ما يؤهلهم للفوز ب29 من 30 مقعدا في مجلس الشورى المخصصين للعاصمة، بحسب نتائج رسمية. وفي حال تأكد هذا التوجه فسيكون ذلك علامة فارقة خصوصا وأن المقاعد الثلاثين للعاصمة كانت بيد المحافظين. وقاد لائحة الاصلاحيين والمعتدلين في طهران محمد رضا عارف، المرشح الإصلاحي السابق للانتخابات الرئاسية، والذي كان انسحب لمصلحة روحاني ما أتاح للأخير أن يفوز من الجولة الأولى في 2013. وحل عارف أولا في طهران يليه المحافظ المعتدل على مطهري حليف الإصلاحيين. ولا يزال يتعين أن يتأكد هذا التقدم للإصلاحيين والمعتدلين في العاصمة بنتائج باقي المناطق حيث لا تزال الأمور غير واضحة. وبحسب وكالة ايسنا فإنه بعد صدور نتائج رسمية تشمل 65 مقعدا في مجلس الشورى أي أكثر من 20% من مقاعد المجلس ال290، حصل المحافظون على 21 مقعدا والإصلاحيون على 13، وعاد مقعد لمرشح مدعوم من الإصلاحيين والمعتدلين وحصل مستقلون على 16 مقعدا. وبين هؤلاء ال16 ستة يعتبرون مقربين من المحافظين، و5 مقربين من الإصلاحيين والبقية لم تعرف توجهاتهم. وستنظم جولة ثانية في أبريل أو مايو لانتخاب 14 نائبا لم يتم انتخابهم في هذه الجولة الأولى. ومن المقرر أن يبدا مجلس الشورى الجديد عمله في نهاية مايو. وفي انتخابات مجلس الخبراء تأكد فوز روحاني ورفسنجاني، لكن النتائج أظهرات ايضا أن بين الأسماء ال16 التي حلت بالطليعة هناك آية الله أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، وآية الله محمد يزدي رئيس مجلس الخبراء وهما من التيار المحافظ المتشدد. وكان الإصلاحيون قاموا بحملة لاسقاطهما. وقال روحاني، السبت: «المنافسة انتهت. حان وقت فتح صفحة جديدة بالاعتماد على القدرات الوطنية والدولية، وفتح فصل جديد للنمو الاقتصادي والازدهار». وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية مشاركة 33 مليونا من اصل 55 مليون ناخب ايراني، أي ما يوازي نحو 60%، في حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2012 نحو 64%، وفي طهران بلغت نسبة المشاركة 42% مقابل 48% في 2012. ولن تصدر النتائج الشاملة والنهائية التي ينبغي أن يقرها مجلس صيانة الدستور قبل الثلاثاء.
