بدأ الأطباء، اليوم، تنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة، من خلال تقديم العلاج للمرضى دون مقابل داخل المستشفيات الحكومية، فيما حذرت وزارة الصحة عبر منشور لها، الأطباء من تنفيذ قرارات النقابة. كانت النقابة العامة للأطباء صممت «كارت حملة العلاج المجانى»، ولصقه الأطباء على «البالطو الأبيض»، تزامناً مع بداية تدشين الحملة فى جميع المستشفيات. وذكرت النقابة، فى بيان، أن الحملة تعتمد على الكشف فى استقبال المستشفيات وإجراء التحاليل والأشعة والحجز فى الأقسام الداخلية مجاناً، والعيادات الخارجية، من 8 صباحاً إلى 2 ظهراً. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة: «بدأ الأطباء تنفيذ قرار الجمعية العمومية بتقديم العلاج دون مقابل، ونسقنا مع المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشأن تنفيذ القرار». وأكد «الطاهر»، ل«المصرى اليوم»، أن كلمة إضراب التى ذكرها منشور الوزارة كلمة «مضللة»، مشدداً على أن الأطباء لم ينظموا أى إضرابات، وأن قرار النقابة واضح، ولا يتجاوز تقديم الخدمات الطبية مجاناً دون التأثير على صحة المواطن. وتابع: «كل ما نريده هو تطبيق لوائح الدولة، من خلال إتاحة الفرصة للمريض لإجراء الفحوصات والتحاليل والكشف مجانا فى المستشفى الحكومى، وهو ما نطبقه، ووزارة الصحة أجبرت المريض على تلقى العلاج بأجر داخل المستشفيات، وهو ما نحاول إعادته لأصله، لأن المستشفى المجانى يتوافر به العلاج المجانى، ونص الكتاب الدورى، الذى أقره الوزير، يقول: (طبقاً للدستور نحصل على رسوم جنيه أو 2 جنيه، بتذكرة العيادة الخارجية)، ما يعنى تجاهل المرضى الفقراء». وأضاف: «الأطباء سوف يطبقون اللوائح القانونية لتشغيل المستشفيات، ليكون علاج الطوارئ خلال 48 ساعة مجاناً، والعلاج بالمستشفيات الحكومية حتى 2 ظهراً دون مقابل، استناداً إلى قرار رئيس الوزراء، رقم 4248 لسنة 98، وعقب مواعيد العمل الرسمية من حق بعض المستشفيات تقديم العلاج بمقابل مادى، فالمريض كان يدفع إجبارياً، والأطباء قرروا إعادة الأمور إلى أصلها وفقاً للوائح والقوانين، لأن الحكومة ترفض الإنفاق على المستشفيات وتجبرها على تحصيل أموال من المرضى، ونحن نطالب الحكومة بالإنفاق على المستشفيات». بدوره أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المستشفيات الحكومية بدأت تطبيق قرار العلاج بالمجان، موضحاً أن القضية التى رفعها وزير الصحة لإلغاء الجمعية العمومية تنطوى على شقين، الأول يتمثل فى الطعن على قرارات الجمعية العمومية، والقانون يمنح حق الطعن ل50 عضواً أو أكثر، من الذين حضروا الجمعية، أمام المحكمة، والوزير لم يحضرها، وبالتالى فإن طعنه غير قانونى والقضية غير مقبولة. وأضاف «سمير»، ل«المصرى اليوم»، أنه فيما يخص مسألة التحويل إلى لجنة آداب المهنة، من حق الوزير الطعن على القرار أمام القضاء الإدارى وضد لجنة التحقيق، وليس الجمعية العمومية، لأن الجمعية ليست من سلطاتها محاسبة الأطباء مهنياً، لكن قراراتها بمثابة شكوى جماعية تحقق فيها لجنة التحقيق، لافتاً إلى أن تصريحات الوزارة بشأن الإضرار بالمريض من خلال العلاج المجانى غير صحيحة. من جانبها حذرت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها، أمس، الأطباء من الاستجابة لدعوات نقابة الأطباء للإضراب عن العمل داخل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية. وكشف الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوزارة لمتابعة الموقف بجميع المستشفيات، بالتنسيق مع مديرى المديريات بمختلف المحافظات، موضحاً أن المؤشرات الأولية تفيد التزام المستشفيات بتعليمات الوزارة الصادرة فى الكتاب الدورى، لافتاً إلى أن الوزارة تبحث اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهم قلة، ويبلغ عدد مستشفيات الوزارة 512 مستشفى، بينها مستشفى أو اثنان فقط خالفا اللوائح، من بينهما مستشفى المنيرة، بسبب تحريض عضو مجلس نقابة للمرضى على عدم دفع الرسوم. وطالبت وزارة الصحة مديرى المستشفيات بضرورة استمرار العمل، حفاظاً على حياة المرضى.
