مؤتمر السياحة الأكاديمى بالغردقة يقدم روشتة الخروج من الأزمة

شهدت مدينة الغردقة، الجمعة، انطلاق أعمال المؤتمر الأكاديمى السياحى الأول بمجمع إعلام الغردقة، بحضور عدد من خبراء السياحة وأساتذة كليات السياحة والفنادق، وعدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب، وشهد المؤتمر الإعلان عن تدشين إنشاء جامعة البحر الأحمر 2020 بعد تخصيص 500 فدان لها بمدينة الغردقة والاستعداد لفتح كلية للسياحة والفنادق بالغردقة العام الدراسى المقبل بعد توفير مقر للكلية لبدء الدراسة، وشارك فى الإعداد للمؤتمر مؤسسة المجمع السياحى ونقابة المرشدين السياحيين ومجمع إعلام الغردقة وهيئة تنشيط السياحة الإقليمية.
وناقش المؤتمر دراسة إمكانية الدمج بين الواقعين العملى والتطبيقى، والجانبين النظرى والبحثى داخل القطاعات السياحية، إلى جانب مناقشة سبل تنشيط السياحة ودراسة إمكانية حل الأزمة التى يشهدها قطاع السياحة فى ظل الظروف التى يمر بها قطاع السياحة، وأنه حان الوقت للتكاتف وتجميع الأفكار، ودعوة جميع الأطراف المحبة للوطن، والمعنية بصناعة السياحة للجلوس على طاولة واحدة يجمعهم مؤتمر للسعى نحو إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية، ووضع خطة مستقبلية للقطاع وصناعة السياحة.
وأكد ماجد القاضى، منسق عام المؤتمر، أنه لأول مرة يتم جمع الربط المشترك بين الواقع العملى والواقع العلمى حول السياحة بالبحر الأحمر فى قطاع السياحة بالمحافظة بين خبرات علمية من كليات السياحة والفنادق بجامعتى المنصورة وجنوب الوادى وإعداد بحث عن الخروج من الأزمة وتسليم نسخ من البحث لوزير السياحة وأعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب، بالإضافة إلى عقد دورة فى تنشيط وترويج السياحة، خاصة فى وقت الأزمات، وعرض فيلم ترويجى عن أهم معالم المحافظة السياحية، والذى سوف يعرض بالمعارض الدولية لجذب السائحين وبرومو لقناة اليوتيوب رد سى ريفيرا، وتناول المؤتمر أهمية الدور الإلكترونى فى الترويج والتنشيط للسياحة، حيث تم عرض أول مشروع إلكترونى مصرى، وهو المحرك البحثى السياحى، وعرض الصفحة الإلكترونية (رد سى ريفيرا)، والإعلان عن إقامة معرض السياحة الإلكترونية سبتمبر 2016، وأن شركة توماس كوك العالمية، أكبر شركة سياحة، أعلنت مشاركتها فى المعرض.
وأعلن المشاركون فى المؤتمر رعاية مؤسسة المجمع السياحى لمبادرة إعداد أحد أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لعبور المانش 2017 وتسجيل الحدث لعرضه بالمهرجانات والمعارض الدولية.
ومن جانبها أكدت نرمين أبوسريع، مدير مجمع إعلام الغردقة، أن الهيئة العامة للاستعلامات كانت شريكا أساسيا فى إعداد جدول أعمال المؤتمر وورش العمل، وأن المجمع الإعلامى مستعد لاستضافة وعقد أى دورات تدريبية للعاملين بالقطاع السياحى. وشهد المؤتمر تقديم عدد من الشباب لمجموعة من الصور الخاصة بالترويج والدعاية للسياحة بالبحر الأحمر لعرضها فى المعارض والأسواق السياحية العالمية، بالإضافة إلى إعداد فيلم ترويجى متكامل عن السياحة فى البحر الأحمر.
فيما ناقش المؤتمر الدراسة المقدمة من الدكتور فارس عبدالله الباحث فى مجال السياحة والفنادق، حيث أثبتت الدراسة أن مصر تعتمد بصورة كبيرة على صناعة السياحة، فهى تمثل حوالى 49.2% من صادرات الخدمات بها، 20% من النقد الأجنبى، 11.3% من الناتج المحلى الإجمالى، 12.6% من فرص العمل، 7.8% من الاستثمارات المنفذة فى قطاع الخدمات، 25% من إجمالى حصيلة الضرائب على الخدمات، و3.4% من إجمالى حصيلة الضرائب على المبيعات. وتعد الأزمة الطاحنة الحالية التى تمر بها صناعة السياحة فى مصر واحدة من أصعب الأزمات التى يمر بها القطاع السياحى منذ فترات بعيدة.
وأصبح قطاع السياحة المصرى فى أشد الحاجة للبحث عن عدة وسائل يستطيع من خلالها تحسين الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحى، والعمل على جذب العديد من الأسواق لمصر بصورة تتناسب مع قيمتها وأهميتها، ويقدم المؤتمر السياحى الأكاديمى تصورا عمليا للخروج من هذه الأزمة. وقدم دراسة علمية تهدف إلى التعرف على الأزمات التى تنبع من داخل القطاع وكيفية علاجها مثل مشاكل العامل البشرى، والبنية التحتية، والتسويق وغيرها، والأزمات التى تحدث من خارج القطاع السياحى وكيفية مواجهتها. بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة المعنية بالقطاع السياحى، مثل وزارة السياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحى ومكاتبها الخارجية، لتوحيد الجهود لمواجهة الأزمة السياحية والخروج منها وعدم تكرارها.
وانتهت الدراسة إلى عدم وجود هيئة تتولى تدريب العاملين فى القطاع السياحى، واقترحت أن تقوم وزارة السياحة مع اتحاد الغرف السياحية بتلك المهمة، على أن تقوم باستخراج كارنيه للمتدرب بعد استكمال دورات التدريب ويعاد تقييم الشخص بشكل دورى «نص سنوياً أو ربع سنوياً» من خلال تلك الجهة، ولا تتم إعادته للعمل إلا من خلال اجتياز التقييم المعد من قبل الجهة المختصة، وضرورة إنشاء كلية للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر، شريطة أن تكون الكلية بنظام التعاون المشترك مع إحدى كليات السياحة العالمية، وأن تتم الاستفادة من خبرات تلك الجامعات الدولية.
أن تقوم بعض المؤسسات السياحية المصرية بالاستثمار للعاملين فى القطاع السياحى من خلال التعاون مع هذه الكلية والإنفاق على بعض الطلاب المتفوقين وإرسالهم لعمل دورات تدريبية بالخارج على نفقة المؤسسة فى مقابل ضمان عمل الطالب لعدة سنوات داخل المؤسسة، وأن يقوم بتدريب باقى الأفراد داخل المؤسسة السياحية.
تتولى الهيئات الحكومية التدريب والتقييم بصفة دائمة داخل المؤسسة، ولابد من تفعيل صندوق إعانة الأزمات للعاملين، ويفضل أن يكون من خلال المؤسسة نفسها، بالتعاون من الغرف السياحية والنقابات المهتمة بالعاملين فى قطاع السياحة حتى يتم دفع رواتب العاملين فى فترات الأزمات، مع إعادة النظر فى النظام الإدارى ككل داخل جمهورية مصر العربية وليس القطاع السياحى فقط.