قالت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين إن هناك حالة قلق كبير داخل الجماعة، بعد أن وافقت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى، الأربعاء، على قرار يطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان بأنها «منظمة إرهابية أجنبية». وأوضحت المصادر أن قادة التنظيم حصلوا على وعود أمريكية بعدم إصدار أى تشريعات من الكونجرس تدين الجماعة وتعتبرها إرهابية، ولفتت إلى أنهم طلبوا لقاء الإدارة الأمريكية، التى لم ترد بالسلب أو الإيجاب على الطلب، وأكدت أنها ستبحث طلب الجماعة وترد مستقبلاً. وأشارت المصادر إلى أن كلاً من عبدالموجود الدرديرى، مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بالتنظيم، وعبد الله الحداد، عضو اللجنة، أجريا اتصالات بمسؤولين بالبيت الأبيض للتعرف على حقيقة الأمر، وأسباب هذا القرار، ولفتت المصادر إلى أنهما حصلاً على رسائل طمأنة بأن هذا القرار معدوم التأثير ما لم يصدر تشريع من الكونجرس يعتبر الجماعة إرهابية. وأشارت المصادر إلى أن التنظيم يعتزم تشكيل وفد برئاسة عمرو دراج لزيارة واشنطن والتعرف على الأسباب التى دعت إلى تلك الخطوة التى اعتبرتها الجماعة مفاجئة ولم تكن فى الحسبان بالمرة. وأكدت المصادر أن التنظيم الدولى للجماعة قرر تشكيل وفد آخر من الذين لهم علاقات بالإدارة الأمريكية، فى محاولة للوقوف على طبيعة وطريقة إصدار هذا القرار. أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى مشروع القانون، الذى تقدم به النائب الجمهورى «ماريو دياز بالارت»، بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية بالأغلبية، يعكس مجدداً صحة الموقف الرسمى والشعبى المصرى تجاه هذا التنظيم وممارساته الإرهابية، وأن المجتمع الدولى أصبح يدرك يوماً بعد يوم تلك الحقيقة، وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها العنف بات يمثل تهديداً للمجتمعات والشعوب المختلفة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى رده على سؤال حول مغزى هذا الأمر، أن اللجنة باعتمادها مشروع القانون تكون قد أحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحلة لاحقة وفقاً للقواعد الخاصة بعمل المجلس، تمهيداً، فى حالة إقراره، لإحالته إلى مجلس الشيوخ. وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون، أشار أبوزيد إلى أنه يتضمن عرضاً تفصيلياً لفكر جماعة الإخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة إلى فرض القوانين الإسلامية على المجتمعات والشعوب الأخرى، وتمجيد لمفهوم الجهاد كأداة لفرض العقيدة الإسلامية على غير المعتنقين لها، بالإضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ إنشائه، والتى تُبرز تبنيه العنف منهجا مترسخا لتحقيق أهدافه. وأضاف أن المشروع استعرض أيضاً القرارات التى اتخذتها عدة دول باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، مستدلاً بذلك على ضرورة أن تتبنى الولاياتالمتحدة المنهج نفسه، ولاسيما أن الحكومة الأمريكية قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الإخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية. من جانبه، قال ناجح إبراهيم، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن الإخوان وغيرها من اللاجئين فى دول الغرب يظلون كورقة ضغط تستخدمها البلدان الأوروبية لتحقيق أغراضها وتتخلى عنها عندما تحصل على ما تريد، مشيراً إلى أن كل شىء متوقع من الغرب، وهذه الحوادث تكررت كثيراً فى التاريخ، وعلى الجماعة أن تستوعب أنه لا خير سوى فى مصر مهما طال بهم الزمن. وأوضح إبراهيم ل«المصرى اليوم» أن حل أزمة الجماعة أن تعيد ترتيب أفكارها، وتجرى مراجعات فكرية، ويكون هناك تصالح مع النفس لأجل أن تعود من جديد وسط المجتمع. ومنحت اللجنة القضائية فى مجلس النواب الأمريكى، الأربعاء، مهلة 60 يوما لوزارة الخارجية الأمريكية لتحديد موقفها بشأن وضع الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب. وذكر موقع «المونيتور»، الأمريكى، أن من يقف وراء التصويت بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية ليس الجمهوريين فقط الذين يدفعون بقوة نحو تحقيق ذلك للحفاظ على أمن أمريكا، مشيرا إلى أن هناك معلومات حول دور لمصر والإمارات، بجانب المرشح الجمهورى دونالد ترامب. وأشار الموقع إلى أنه رغم ضعف حظ المشروع فى أن يتحول إلى قانون إلا أنه من المؤكد أنه سيلقى ترحيبا من حلفاء واشنطن، وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يتمسك بموقفه المتشدد تجاه الإخوان. وقال النائب ماريو دياز بالارت، الذى تقدم بمشروع القانون، إنه لم يتعرض لضغوط من قبل مصر أو الإمارات بشأن هذه القضية، مشيراً إلى أن سجل الجماعة حافل منذ نشأتها عام 1928، بينما كانت إدارة أوباما تضع لها صورة وردية أكثر من اللازم. ونفى بالارت أن يكون مشروع القانون يستهدف إحكام قبضة مصر على جماعة الإخوان وكشف موقع «المونيتور» عن وجود اتصال وثيق بين مكتبه وجماعات الضغط التى تتبنى مصالح حكومة السيسى، حيث كانت هناك مراسلات بين الطرفين وتم عقد لقاءات مشتركة على الأقل 9 مرات فى الشهور التى سبقت تقديمه لمشروع القانون، مشيرة إلى أن نص مشروع القانون الصريح يحمل فى طياته وقائع الإخوان فى مصر. وكان النص الأصلى لمشروع القانون دعا أمريكا إلى أن تحذو حذو الدول التى وضعت الجماعة على قائمة «الإرهاب» وهى: سوريا، وروسيا، ومصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، مشيراً إلى قيام واشنطن بالفعل بإدراج بعض فروع الجماعة فى قوائم الإرهاب، مثل «حماس» فى فلسطين، ولجنة الدعوة الإسلامية فى الكويت.
