بدأت لجنة أثرية مركزية من المجلس الأعلى للاثار، اليوم الأحد، في معاينة قصر «السلاملك» بشرق الإسكندرية لإعداد تقرير نهائي حول أعمال تطوير وتحديث القصر. وكانت الشركة المالكة لقصر «السلاملك» تقدمت بمشروع لتطوير وتحديث القصر، ومن المنتظر أن يحدد التقرير مصير المشروع سواء بالموافقة أو الرفض أو إجراء تعديلات على بعض بنوده. وقال الأثري محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي، إن اللجنة بدأت اليوم دراسة المشروع بصورة وافية بمقر القصر، وإعداد التقرير اللازم للعرض على الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لعرضه على اللجنة الدائمة للآثار لاتخاذ القرار النهائي. وأوضح «متولى» أن المشروع المقدم يقع في 500 ورقة شاملة الرسومات الهندسية والصور الملونة والخرائط المساحية والبنود التفصيلية للمشروع والمقاسات والطرز الخاصة بالمبانى الجديدة المراد إضافتها والمساحات والارتفاعات وكل ما يتعلق بالقصر سواء المبانى القديمة أو الجديدة. كان الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أصدر قراراً بتشكيل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الدكتور مختار الكسباني مستشار وزير الآثار وعضوية أثريين وممثلين من إدارات الشؤون القانونية والإدارة الهندسية والترميم الدقيق لإعداد تقرير نهائي بمشروع تطوير قصر «السلاملك» الأثري الكائن بحدائق المنتزة شرق الإسكندرية لتحديد مصيره. وكانت الشركة المستغلة للقصر أعلنت رصد 120 مليون جنيه لتطوير وتجهيز وصيانة قصر «السلاملك» كي يصبح فندقاً تاريخياً مع الاحتفاظ بتراثه الأثري.
