قال مصدر مسؤول بإدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن قرار غلق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، جاء نتيجة مخالفة المركز لإجراءات الترخيص التي حصل عليها والتي تتمثل في قيامه بأنشطة طبية، ولكن وفقًا للجنة التي قامت بالمرور على المركز اكتشفت أنه يمارس أنشطة أخرى غير طبية. وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن اللجنة المُشكّلة من العلاج الحر اكتشفت أن المركز حوّل نشاطه من طبي إلى نشاط حقوقي، ومن ثم خالف الترخيص ويجب إغلاقه والحصول على ترخيص من جهات أخرى غير وزارة الصحة، منوهاً بأن المركز أيضا أعلن على الإنترنت الأنشطة التي يقوم بها وهي أنشطة ليست طبية. وشدد المصدر على أن قرار الغلق ليس سياسيًا وإنما هو إجراء روتيني بحت في سياق الحملات الدورية التي تقوم بها إدارة العلاج الحر على المؤسسات الطبية غير الحكومية، وأن قرار المرور على المركز جاء بعد إعلانه على موقعه الإلكتروني أنه يقوم بأنشطة ليست طبية، وهو ما دفع العلاج الحر لتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الترخيص. إلى ذلك؛ قال مركز النديم، في بيان صحفي، إنه في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر جاء إلى مركز النديم ثلاثة أشخاص من حي الأزبكية، أمينا شرطة ومهندس، وفتحت لهم الدكتورة منى حامد، مديرة العيادة، فطلبوا منها مغادرة الشقة لأن معهم أمرًا بتشميعها بالشمع الأحمر. وحمل فريق الإغلاق ورقة موقعة موجهة من مدير إدارة العلاج الحر إلى رئيس حي الأزبكية تطلب منه إغلاق المركز بموجب قرار الغلق الإداري الصادر بتاريخ 8 فبراير 2016 «لمخالفته شروط الترخيص» ومختومة بختم حي القاهرة بتاريخ 15 فبراير 2016، ومعها أمر الإغلاق الإداري الصادر من رئاسة حي الأزبكية برقم 35/2016 بموجب القانون رقم 453 لسنة 1954. وتابع المركز: «نظرًا لوجود الأستاذ طاهر أبوالنصر المحامي في ذلك الوقت فقط تناقش مع وفد حي الأزبكية الذي وافق على تأجيل التنفيذ لحين زيارة أطباء المركز لوزارة الصحة والتعرف على ماهية المخالفات التي تستوجب إغلاق المركز، الأمر الذي سوف نقوم به يوم الأحد».
