استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 17 محبوسا في قضية «أحداث عنف ماسبيرو»، والتي وقعت في 5 يوليو 2013. واستكملت الهيئة سماع مرافعة المحامي محمد زيادة، دفاع المتهم الأول، الذي قدم حافظة أوراق تضم 5 أوراق تحتوي على مستندات خاصة بالدفع الأول، الذي أكد انعدام وبطلان قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر بتشكيل 6 دوائر إرهاب بالقاهرة والجيزة، وقرار الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بشأن تشكيل دوائر الإرهاب، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمخالفة المواد 69، و79، و206 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت أن يكون عضو بدرجة رئيس النيابة هو المحقق في الجرائم الإرهابية، فإذا ما تم غير ذلك بطلت التحقيقات، مضيفا: «وطبقا للأوراق فموكلي تم استجوابه من قبل وكيل نيابة». وأضاف «زيادة»: «النيابة العامة أجرت التحقيق مع موكلي داخل ديوان القسم، أي في دار خصمه (مأمور الضبط القضائي)، والذي لفق له القضية، واشترط المحقق أن يكون التحقيق بناءً على قرار ندب إذا تم في القسم وهو غير موجود بالأوراق، ومن الواجب على النيابة العامة -وفقا للقانون- أن تخبر المتهم في التحقيق الابتدائي عن تهمته ومواجهته بالأدلة، وهذا ما لم يحدث، فموكلي لم يُواجَه بما قام بارتكابه من جرائم وأحوالها وظروفها، ولم يناقش مناقشة حقيقية يراد منها استخلاص الحقيقة، وتمت مواجهته بمذكرة الضبط فقط». وأكد دفاع المتهم الأول أن شهود الإثبات جميعا لم يتعرضوا لأي فعل مادي محدد لموكله، فيما يخص جريمة قتل حمدي محمد دسوقي، المجني عليه القتيل، إنما أجابوا بطريقة عامة، مضيفا أن إحدى المجني عليهن أكدت أن من قام بالاعتداء عليها هم مجموعة قادمة من بولاق أبوالعلا، أي أنهم أهالي المنطقة، أو كما نسميهم «المواطنين الشرفاء». وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.
