كشف فتحى السباعى، رئيس بنك التعميروالإسكان، عن نجاح المصرف فى منح 750 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للمستحقين من العملاء محدودى ومتوسطى الدخل، خلال العام الماضى. وقال إن البنك يستهدف زيادة التمويلات ضمن المبادرة إلى 1.250 مليار جنيه بحلول إبريل المقبل، تمهيداً للوصول بالقروض المستهدفة فى هذا القطاع إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2016. وتوقع السباعى فى «حوارخاص» أن يشهد عام 2016 طفرة فى النشاط العقارى وفى منح القروض لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت قد شهدت بعض العقبات المتعلقة بتوفير الأوراق والمستندات اللازمة وإجراءات تسجيل الوحدات السكنية، وأنه تم توفيق هذه الأوضاع مع الأطراف المعنية. وأعرب رئيس بنك التعمير والإسكان عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، والتى من المتوقع أن تشهد استمرارا لتطور جميع القطاعات الاقتصادية.. وإلى نص الحوار: ■ بداية.. كيف ترى أوضاع الاقتصاد المصرى الراهنة؟ - رغم التحديات التى واجهتها البلاد، خلال العام الماضى، إلا أن هناك تحسناً بسبب زيادة الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تزيد على 4%، حيث تعد هذه النسبة إيجابية جداً، رغم الضغوط التى مرت بها البلاد على مدار السنوات الأربع الماضية. ومستقبل الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة يدعو للتفاؤل، وسط توقعات بأن يشهد استمرار تطور جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتمتلك العديد من المقومات التى تؤهلها للنمو خلال الفترة المقبلة، بفضل تعدد مصادر الدخل من الطرق وقناة السويس، واستصلاح الأراضى، وتضاعف الناتج المحلى الإجمالى فى عام واحد من 2 إلى 4% أمر إيجابى جداً. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الأوضاع فى بعض القطاعات الاقتصادية التى كانت شبه متوقفة، مثل قطاع المقاولات الذى كان به عدد كبيرمن الشركات المغلقة، والتى عاودت العمل، كما أن هناك عدد المصانع التى كانت متوقفة وبدأت تعاود العمل والإنتاج، ما ساهم فى توفيرفرص عمل جديدة. ■ ما تقييمك لإجراءات البنك المركزى الأخيرة لتنظيم الاستيراد؟ - الإجراءات الجديدة التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا لتنظيم عمليات الاستيراد، والحد من الائتمان الاستهلاكى إيجابية جداً، وتعمل على دعم المنتج المحلى فى مواجهة نزيف الاستيراد، ويجب أن تتبعها إجراءات حكومية لعدد من الضوابط لمنع تهريب البضائع، وهوما بدأ يتحقق بالفعل مع إصدار الضوابط الأخيرة لتنظيم عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى قرارات الجمارك. وأرى أن البنك المركزى يحرص على استخدام كافة الأدوات لضبط سوق الصرف، وإدارة السياسة النقدية، ويسعى من خلال هذه الأدوات لدعم الاقتصاد، ولكن لابد أن يكون هناك دور حكومى داعم فى هذا السياق للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية. وقرار المركزى برفع الحد الأقصى للإيداع النقدى للدولار بحسابات العملة الأجنبية بالبنوك للأفراد والشركات إلى 250 ألف دولار شهرياً، سيظهر تأثيره خلال الفترة المقبلة، ومن السابق لأوانه الحكم على هذا القرار فى الوقت الراهن. ■ ما حجم مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟ - السنة الماضية منح بنك التعميروالإسكان 750 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى للمستحقين من العملاء محدودى ومتوسطى الدخل، ونستهدف زيادتها إلى 1،250 مليار جنيه بحلول إبريل المقبل، تمهيدا للوصول بالقروض المستهدفة فى هذا القطاع إلى 2 مليار جنيه بنهاية 2016. ■ ما توقعاتك للنشاط العقارى؟ - أتوقع أن يشهد عام 2016 طفرة فى النشاط العقارى وفى منح القروض لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى، خاصة أن الفترة الماضية كانت قد شهدت بعض العقبات المتعلقة بتوفيرالأوراق والمستندات اللازمة وإجراءات تسجيل الوحدات السكنية، وقد تم توفيق هذه الأوضاع مع الأطراف المرتبطة. والسوق العقارية «اتظلمت بعد 25 يناير» لأنه حصل تباطؤ للأوضاع وحركة البيع والشراء، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية، وكان نحو 4 آلاف شركة مقاولات أغلقت نشاطها بالسوق المحلية عقب أحداث 25 يناير2011، لكن الوضع الآن يسير إلى الأفضل وبدأ يتحسن، والطلب على العقارات كبيرجدا فى مصر. ويجب ألا نختزل الاقتصاد فى النقد الأجنبى فقط، حيث يجب النظر إلى الإنتاج والتشغيل والتحصيل، وهناك مشروعات ضخمة ساعدت على تصاعد الناتج المحلى الإجمالى. ■ هل هناك حاجة لإجراءات إصلاحية جديدة للاقتصاد؟ - أطالب بضرورة إصدار تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للاستثمار فى مصر، وأكد أن هناك قوانين وتشريعات منذ أعوام طويلة ولم يتم تطويعها وفقاً للمتغيرات الحديثة، وهناك مشروعات تواجه مشاكل فى التنفيذ بسبب معوقات تشريعية وقانونية. ويعد تعديل البيئة التشريعية أحد أبرز المحددات التى يضعها المستثمر الأجنبى فى اعتباره، خاصة أن هناك متغيرات عالمية تؤثر على قرار المستثمر الأجنبى، أبرزها تراجع أسعارالنفط، لكن ليست لدينا أزمة فى السيولة لدى البنوك فى مصر، والبالغة نحو 700 مليار جنيه، وجاهزة لتوظيفها. ■ كيف ترى قرار طرح حصص لبنكين فى البورصة؟ - قرار طرح حصص لبنكين عامين فى البورصة خطوة إيجابية مهمة تسهم فى دعم وتنشيط البورصة، وجذب المستثمرين والاستثمارات المباشرة، حيث يسهم فى زيادة التداول والرقابة والشفافية والإفصاح. ولايوجد ما يدعو للقلق من طرح حصص من البنوك للبيع بالبورصة، مشيراً إلى أن قرار بيع بنك الإسكندرية ساهم فى معالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الصفقة كانت بنحو 6 أضعاف القيمة الدفترية. ■ ما تقييمك لمبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ المبادرة تسهم فى تحفيز الصناعات المحلية، وتوفر فرص عمل للشباب، وهو ما يعمل على دمج السوق غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى، وأتوقع نجاح المبادرة بشكل كبير بفضل الامتيازات التى منحها المركزى للبنوك والتى يقع على رأسها السماح للعملاء من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل دون اشتراط تقديم قوائم مالية للمنشأة فى العام الأول.
