أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي، الخميس، برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، الذي يستهدف تطوير قطاعي الصناعة والتجارة بمصر من أجل زيادة حركة التجارة مع الاتحاد، بالإضافة إلى تقديم دعم فني من جانب الاتحاد لمساعدة وزارة التجارة والصناعة لتطوير استراتيجيتها وتحديثها لتعزيز قدرات القطاعين، فضلًا عن المساعدة في تطوير البنية التحتية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الأسواق المصرية. وأكد السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، الخميس، بحضور وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن برنامج تعزيز التجارة يجري إعداده منذ عامين في ضوء التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدة، لزيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، وأيضًا شريكها الاستثماري الأول، حيث ارتفعت استثماراتنا بالسوق المصرية بنحو 4% العام الماضي، وهو ما نسعى للحفاظ عليه واستمراره في السنوات المقبلة. وأضاف «موران»: «أن الاتحاد الأوروبي سوق يتوافر به العديد من الفرص التجارية، حيث ارتفعت وارداتنا بنسبة 11% العام الماضي»، لافتًا إلى حرص الاتحاد على إزالة أي معوقات تواجه انسياب الصادرات المصرية لأسواقنا، ولذلك نتعاون أيضًا في مشروع آخر مهم مع مصر يتعلق بتوافق المعايير المصرية القياسية مع المعايير الدولية، وذلك من خلال تقديم دعم فني لهيئة المواصفات والجودة المصرية. وقال «موران»: «إن هناك قطاعات أخرى مرشحة لمزيد من التعاون بين الاتحاد ومصر وهي قطاع الخدمات الذي تمتلك مصر فرصًا واعدة لنمو صادراتها منه». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يلمس اتجاهًا مصريًا نحو حماية الصناعة المصرية بإجراءات حمائية، وهو أمر طبقه الاتحاد عقب الحرب العالمية الثانية ثم تخلى عنه، لأنها ليست في صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نسعى لتحقيقها، لافتًا إلى أن هناك سبلًا أخرى لدعم قدرات الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في خلق فرص العمل، ونمو الصادرات، ومن هذه السبل مشروع تعزيز التجارة الذي نطلقه اليوم. من جانبه، قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج ستكون له انعكاسات إيجابية على علاقات مصر والاتحاد الأوروبي، الذي نعمل معه على العديد من خطط العمل لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، حيث تشمل تلك الخطط التعاون في قطاعات التعليم والطاقة وتطوير قطاع البنية التحتية لمنظومة الجودة الصناعية. وأضاف: «الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي للعام الحالي 9% مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22% بحلول 2020، وهو ما سيوفر نحو 3 ملايين فرصة عمل جديدة بجانب تعزيز الصادرات المصرية»، موضحًا أن البرنامج يستهدف تطوير قدرة السوق المصري على إنتاج سلع ذات جودة عالمية ما يزيد من تنافسية منتجاتنا في الداخل والخارج. وعرض أسامة الشيخ، مستشار برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، لعناصر البرنامج، المقرر الاستمرار في تنفيذه حتى نوفمبر 2017، وهو يستهدف دعم أولويات الحكومة المصرية في التنمية وتقليل التفاوت الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الدور التجاري لمصر. وقال «الشيخ»: «إن البرنامج يستهدف تطوير الدور الإقليمي والدولي لمصر تجاريًا من خلال تطوير الإطار التنظيمي الداعم والمحفز للصناعة والتجارة وتعزيز إدارة المخاطر الخاصة بالتفتيش على البضائع الواردة عبر الحدود وتطوير البنية التحتية للجودة».
