عقد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اجتماعا مطولا لمدة 5 ساعات، الثلاثاء، بحضور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة الوطنية لصياغة مشروعات الصحافة والإعلام، لبحث إقرار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام. وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين الأسبق، الأمين العام اللجنة الوطنية للتشريعات، ل«المصري اليوم»، إن المجتمعين طالبوا بالاسراع في إجراءات اقراره من الحكومة وتقديمه لمجلس النواب. وأكد «رشوان»، أن اللجنة المصغرة ستبدأ عملها الثلاثاء لبحث القانون. وأكد وزير العدل، في البيان، حرص الحكومة على الاسراع بإقرار القانون، يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتها في اطار من الحرية والاستقلال، بالتوازي مع المسؤولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع اطراف الجماعة الصحافة والإعلام. وأوضح «الزند» أن أساس النقاش داخل النقابة وإدارة التشريع بوزارة العدل، سيكون هو مشروع القاون الموحد الذي اعدته اللجنة الوطنية، لافتا إلى توافقه مع نصوص ومواد الدستور. وشدد على أنه لا وجود لاي نية أو تربص للحكومة بالصحافة والإعلام، مع الحرص التام على اصدار قانون متكامل، يوازي بين الحقوق والواجبات والحرية والمسؤولية. ونوه الوزير إلى الدور الكبير الملقي على كاهل الإعلام، الذذي هو احدي ركائز الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة تضم وزارة العدل والتخطيط والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية، بجانب أعضاء اللجنة الوطنية للتوصل إلى مشروع قانون الصحافة والإعلام. وحضر اللقاء نقيب الصحفيين يحيي قلاش، والإعلامي حمدي الكنيسي، وصلاح عيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والنائب مصطفي بكري، ومحمد عبدالهادي علام رئيس تحرير الأهرام، والأعلامي مجدي الجلاد، وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، وخالد ميري، والإعلامي محمود مسلم، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
