بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة سماع مرافعة النيابة العامة، بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرارها بالجلسة السابقة، فأفاد ممثل النيابة، أنه «تمت مخاطبة الجهة الإدارية، ولم يرد الرد حتى الآن، فنبهت المحكمة باستعجال الأمر»، وأبدى ممثل النيابة أنها تتمسك بمواد القيد والوصف والأمر كله بعد الله للمحكمة. ووصف ممثل النيابة القضية بأنها ختام فصل جديد من انتهاك للأديان، وخيانة للأوطان، من جماعة الإخوان، مؤكدًا انطباق قول الإمام على عليهم، بأنهم «الحورية»، قاصدًَا الخوارج من أهل حوراء، وتساءل: «أفلا يعتبرون، أفلا يرتجعون عن الطاعة العمياء، وكأنهم خلقوا هباء، أفلا يدركون أن طريقهم مأهول للنار وبئس القرار؟، لدرجة أن أحد مسؤوليهم قال لأخيه: أتظن نفسك مسلمًا بعدما خرجت من الجماعة». أضاف ممثل النيابة: «بلادي وإن جارت على عزيزة .. وأهلي وإن ضنوا على كرام...بلادي وأن هانت على عزيزة..ولو أننى أعرى بها وأجوع.. ولى كف ضرغام أصول ببطشها..وأشرى بها بين الورى وأبيع.. تظل ملوك الأرض تلثم ظهرها.. وفى بطنها للمجدبين ربيع.. أأجعلها تحت الثرى ثم أبتغى.. خلاصا لها؟ أني اذن لوضيع.. وما أنا إلا المسك في كل بلدة.. أضوع وأما عندكم فأضيع». وشدد ممثل النيابة: «كلا لا يتعارض الدين مع حب الوطن، ولكنه أمن له، إلا أن المتهمين جاهلون لا يعلمون، أفشوا أسرارًا تضر بموقف مصر بين الدول، وأضروا بالمصالح القومية للبلاد، وشؤونها الاقتصادية والأمنية، واخترقوا أمانتها بعد أن اؤتمنوا عليها، وجعلوها مادة تذاع وتباع، إرضاء للجماعة». وتابع: «لا يقدم لص على السرقة حتى يطمئن لطريق هروبه، ولا يأمن الخائن على جريمته حتى يأمن هروبه»، والمتهم محمد مرسي، استغل مجيئه رئيسًا للبلاد، وأن غدًا الآمر الناهى بأمر القانون، باختصاص حمله الله أمانته، لكنه سمح لأول مرة منذ عقود بدخول الموظفين إلى قصور الرئاسة حاملين هواتفهم المحمولة، وقصر التفتيش على المفرقعات، دون تفتيش كبار المسؤولين. وتساءلت النيابة: «وماذا بعد يا مرسي؟، عين صيدليًا مديرًا لمكتبه، وآخرين في مناصب بمكتب رئاسة الجمهورية، ليس لشيء إلا لأنهم من جماعته وعشيرته، وأكد عدم تخوين الحراس لمن جلبهم الرئيس، فهذا عهد أمانة البلاد منذ أعوام الملكية، فلم يتخيلوا أن قرار الرئيس سيأتي بتعيين صاحب عمل خسيس أو خائن دسيس». وأكد ممثل النيابة إفشاء المتهمين لأسرار البلاد، وتسريب معلومات بالمستندات عن حدود البلاد وتأمينها، والمواقع العسكرية بدولة عظمى، والتوازن العسكرى بالمعلومات العسكرية، ومعلومات عن القائمين عليها وبرلمانها. وأشار ممثل النيابة إلى أن «مرسي سعى لجعل نفسه إلها، أصدر إعلانا دستوريا قال فيه أنا ربكم الأعلى، وحصّن قراراته من الإلغاء، وكأنه يقر كتابا منزلا، وكان صفته الخنوع والخضوع، وإعمال السمع والطاعة، والبيع لمصر في سبيل الجماعة، فهكذا كانت أوامر سادته اختلاسا وإخلالا، وسعى لإسقاط مؤسسات الدولة، فسعوا لجمع المستندات، ووضعوها في حقيبة وشحنوها في سيارات، وخرجوا بها من قصر الرئاسة في وضح النهار، فغدروا بالحراس الذين ظنوهم من الأخيار، لكنهم كانوا من الخائنين».
