واصل أهالي النوبة وقفاتهم الاحتجاجية ضد القرار 444 بشأن المناطق المتاخمة لحدود المحافظات، والذى تمت الموافقة عليه من البرلمان، ويرفضه أبناء النوبة لتعارضه مع حق العودة إلى قراهم الأصلية على ضفاف بحيرة ناصر، لدخول عدد من القرى النوبية القديمة على ضفاف البحيرة ضمن المناطق المحظورة في القرار، حيث نظم أبناء النوبة، الثلاثاء، وقفتين احتجاجيتين متزامنتين أمام مقر الاتحاد النوبي العام بأسوان ومركز نصر النوبة للمطالبة بإلغاء القرار. وقال محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي العام بأسوان، إن القرار يحظر عودة نحو 18 قرية نوبية على ضفتي البحيرة بطول 120 كيلومترًا شرق البحيرة و25 كيلو غربًا، مشيرًا إلى أن القرار تم الطعن عليه العام الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، وفوجئنا بإقرار البرلمان له على الرغم من مخالفته نص المادة 236 من الدستور الذي أقره الشعب المصري وفرح به أبناء النوبة لضمانه حق العودة للنوبيين خلال 10 سنوات مر منها حتى الآن سنتان ولم نتقدم خطوة واحدة، بل عدنا إلى النقطة صفر بعد موافقة البرلمان على القرار دون مناقشته. وأضاف «عزمي»: «نحن في دولة قانون ونطالب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بتشكيل لجنة لإعادة دراسة وتعديل القرار وتحقيق مطالبنا العادلة بتطبيق نص المادة 236 بعودة النوبيين إلى قراهم الأصلية على ضفاف البحيرة».
