تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة 4 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الزيتون». وكانت المحكمة أصدرت بحقهم حكمًا بالسجن المؤبد، وأجلت المحاكمة لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود، مع تكليف النيابة العامة بضبط وإحضار الضابط إبراهيم القاضي، وإخطار شؤون الأفراد بالأمن العام بالأمر. واستخرجت المحكمة، في الجلسة السابقة، المتهمين من القفص في بداية الجلسة، وأثبت رئيس الهيئة حضورهم، وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهمين محمد السيد إبراهيم، وفرج ممدوح محمد، وأحتوي حرز المتهم الأول على فرد خرطوش، فيما كان حرز المتهم الثاني عبارة عن مظروف يحتوي على سلاح ناري و8 طلقات نارية، ومظروف أخر يحتوي على 6 طلقات أخرى، و3 فوارغ، ومسدس 9 ملليمتر، وقال أحد أعضاء الدفاع أن هذه الأحراز لا تخص المتهمين. وسلم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة تقرير الطبيب الشرعي موضحا أنه لم يحضر الجلسة، فطالبه المستشار حسن فريد بتوجيه خطاب شديد اللهجة للطبيب وإعلامه بالحضور في الجلسة القادمة، وأصر محامي الدفاع عن المتهمين على تكليف النيابة العامة بتحديد مذكرة بأسباب اعتقال موكله من وزارة الداخلية، ليعقب فريد: «أطلب حاجة ممكن تتنفذ الداخلية مش هتقدملك حاجة». كما طالب الدفاع باستخراج صورة طبق الأصل من قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء للقيام بمسئوليات الحاكم العسكري، والتصديق على أحكام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مؤكدا أنه يقوم بالتصديق على أحكام الإدانة دون البراءة. واستمعت المحكمة إلى أقوال أحد شهود الإثبات والذي يعمل معاون مباحث بقسم شرطة الزيتون، والذي أكد أنه أثناء متابعته لمواقع التواصل الإجتماعي رأي دعوة لمسيرة بميدان الحلمية، مضيفا «أنتقلنا إلى ميدان الحلمية وبالفعل تجمع المتظاهرين أمام جامع محمد بخيت بالحلمية، وتم عمل أكمنة وبالفعل قامت المسيرة في الموعد المحدد وتوجهت المسيرة إلى شركة الكهرباء بالميدان، وأطلقوا الشماريخ والأسلحة النارية وتم ضبط المذكور عبدالرحمن وبحوزته 13 طلقة نارية. وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من الإتهامات، من بينها: التجمر والبلطجة والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام واتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
