قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، كلف هيئة الطرق والكبارى بالتدخل والمساعدة فى أعمال إصلاح الانهيار بكوبرى طريق مدينة سوهاج الجديدة، مشيرًا إلى أنه لن يتم البدء بعد فى أعمال الإصلاح إلا بعد انتهاء معاينة النيابة العامة واستصدار تصريح منها ببدء العمل فى إعادة تأهيل وإصلاح الكوبرى. وأضاف المحافظ، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن النيابة تنتظر تقارير اللجنتين اللتين تم تشكيلهما من مسؤولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة سوهاج لمعاينة الكوبرى المنهار، وتحديد أسباب الانهيار، وقيمة الخسائر والتلفيات الناجمة عن ذلك، ومدى مسؤولية الجهات المنفذة للمشروع فى الحادث، لتستأنف بعد ذلك تحقيقاتها فى الواقعة. وأبدى المحافظ استياءه من موقف الشركة المنفذة للمشروع من حادث انهيار الكوبرى وإلقائها بالمسؤولية على المكتب الهندسى، قائلا: «طالما الشركة غير مقتنعة برسومات وتصميمات المشروع، ليه بتنفذها، وليه تقبل العمل فى المشروع»، مؤكدا أنه كمسؤول بالمحافظة لن يقبل بأى عمل فى المشروعات التى تنجزها الشركات بالمحافظة إلا إذا كان ممتازا. فى السياق نفسه، تبادل المسؤولون عن تنفيذ مشروع الكوبرى شركة «حسن علام» المنفذة للمشروع، والمكتب الاستشارى صاحب تصميمات المشروع، الاتهامات بالتسبب فى انهيار الكوبرى على الرغم من تشغيله منذ 7 شهور فقط وعدم تسليمه وافتتاحه رسميًا. وألقت شركة «حسن علام»، المنفذة للمشروع، وجهاز التعمير المشرف على تنفيذ المشروع، الاتهامات على المكتب الاستشارى صاحب تصميمات المشروع، لعدم تضمن تصميمات المشروع عمل «خوازيق» فى مطلع الكوبرى لمرور مطلعه على ترعة، وهو ما تسبب فى انهيار الكوبرى بعد إقامته دون «الخوازيق» نتيجة لانخفاض منسوب المياه بالترعة المارة أسفل الكوبرى، بسبب السدة الشتوية، فى حين نفى المكتب الاستشارى، التابع لكلية الهندسة بجامعة أسيوط والمسؤول عن تصميم المشروع، الاتهامات الموجهة له من جانب الشركة بالتسبب فى انهيار الكوبرى، مؤكدا أنه وضع التصميمات الخاصة بالكوبرى بناء على تقرير الشركة المنفذة للمشروع حول جودة التربة التى سيقام عليها الكوبرى ومدى احتمالها لقوة البناء وجسم ووزن الكوبرى وإمكانية عمل «الخوازيق» من عدمه، وتم تسليم التصميم للشركة المنفذة، وأصبح المشروع بكامله خاصًا بها باعتبارها جهة التنفيذ، وعليها أن تراعى أى طوارئ قد تحدث أثناء التنفيذ مثل وجود مصرف بالقرب من السور الخرسانى الخاص بالمنزل، والذى أحدث خللا فى ثبات السور وتسبب فى تزحزحه وانحداره، وكان على الشركة أن تراعى ذلك أثناء التنفيذ فى أعمال البناء وتسليم المشروع تخص الشركة المنفذة، والمكتب الاستشارى مهمته فقط وضع التصميمات وليس له أى علاقة بالاتهامات التى توجهها له الشركة. من ناحية أخرى، أكد النواب مصطفى سالم ووائل قدرى المشنب وعلاء مازن وأحمد حلمى الشريف أنهم سيتقدمون باستجوابات للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، داخل مجلس النواب حول واقعة انهيار الكوبرى على الرغم من عدم تسلّمه رسميًا من الشركة المنفذة للمشروع. وقال الإعلامى مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمركز طهطا، إن واقعة انهيار الكوبرى تمثل حلقة جديدة من حلقات الفساد التى مازالت منتشرة ومتأصلة داخل بعض وزارات ومؤسسات الدولة، كما أنها تمثل نوعًا من العبث والاستهتار بأرواح المواطنين التى أصبحت رخيصة جدا عند بعض المسؤولين فى الدولة، فضلا عن أن أموال الدولة أصبحت مستباحة لبعض الشركات والمسؤولين الفاسدين وضعاف الذمم بالوزارات والهيئات المختلفة رغم أن الدولة تحتاج إلى كل جنيه لمواجهة الأعباء واحتياجات المواطنين. وأكد أن ما حدث يعد سابقة لم تحدث من قبل، لأن الكوبرى جديد لم يتم استخدامه أو تسلمه رسميًا، ورغم ذلك انهار فى مرحلة التشغيل التجريبى، مشيرًا إلى أن العناية الإلهية أنقذت المواطنين من وقوع كارثة مروعة كانت ستحدث للسيارات التى تقل طلاب وطالبات الجامعة أثناء مرورها على الكوبرى بحدوث الانهيار فى الصباح وفى إجازة نصف العام الدراسى، وإلا كانت ستحدث كارثة لأن الطريق يمر عليه سيارات كثيرة باعتباره محورا حيويا لمدينة سوهاج الجديدة وجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل. وأبدى دهشته من تصريحات عدد من المسؤولين حول الحادث مثل اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير والذى خرج يقلل ويهون من خطورة الحادث متحدثا: «ذلك أمر طبيعى ولا مشكلة فيه»، ومطالبًا بعدم تضخيم الموضوع. وتساءل: هل كان ينتظر اللواء ناصر حدوث كارثة مروعة وسقوط قتلى حتى يشعر بخطورة الموقف أم أن إزهاق أرواح المواطنين وضياع أموال الدولة أصبحا خارج حسابات المسؤولين؟. وأشار إلى أنه سيستخدم أدواته البرلمانية من طلبات إحاطة واستجوابات حول الحادث ضد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى باعتباره المسؤول الأول عن الحادث، مطالبا النواب بتفعيل دورهم الرقابى على أداء الحكومة وكافة موسسات الدولة المختلفة، ومحاربة الإهمال والفساد الذى لايزال منتشرًا بين أروقة الوزارات والشركات والمؤسسات. وطالب بسرعة الانتهاء من التحقيقات فى حادث انهيار الكوبرى وتحديد المسؤولين عنه، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، فضلا عن تغريمهم بالأضرار المادية الناتجة عن الحادث بل ومضاعفتها، عقابا لهم ليصبحوا عبرة لغيرهم من المسؤولين المستهترين والفاسدين، على حد تعبيره.
