قال المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، إن الأمانة تلقت- خلال الأيام الماضية- 3 طلبات برفع الحصانة عن عدد مماثل من النواب، ليرتفع إجمالى الطلبات التي تلقاها المجلس إلى 50 طلباً، تم رفضها جميعاً بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية. وأضاف، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن الدعاوى المقامة ضد عدد من النواب مازالت منظورة أمام القضاء، وأن دور الأمانة يقتصر على إخطار النواب بموعد الجلسات فقط. وأشار سعد الدين إلى أن النائبة جواهر الشربينى، التي لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن، من المقرر أن تؤديها في جلسة الأحد المقبل، موضحاً أن المجلس لن يتمكن من عرض اللائحة على جلسة الأحد المقبل، رغم انتهاء لجنة إعدادها من عملها، واعتزامها عرض تقريرها على لجنة الصياغة، السبت المقبل، لافتاً إلى أن الأمانة تحتاج 3 أيام على الأقل منذ تسلم مشروع اللائحة وتقرير اللجنة، قبل إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة. وتابع أن جلسة الأحد مخصصة لنظر بعض مضابط الجلسات الماضية، ومن بينها جلسة مناقشة قانون الخدمة المدنية الذي رفضه المجلس، تمهيداً لإرسال أسباب الرفض إلى رئاسة الجمهورية. وقال السيد الشريف، وكيل المجلس، إن هيئة المكتب تعقد اجتماعاً خلال أيام، لوضع معايير اختيار لجنة تقصى الحقائق التي ستنظر تقرير اللجنة الرئاسية عن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن حجم الفساد في مصر. في سياق متصل، طالبت دائرة الإجراءات بمحكمة النقض اللجنة العليا للانتخابات، أمس، بإرسال الأوراق الخاصة بالفرز وبطاقات التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة، في 4 دوائر، هي دائرة الدقى والعجوزة بالجيزة الفائز فيها أحمد مرتضى منصور، ودائرتى طهطا وساقلتة بسوهاج، وزفتى في الغربية، تمهيداً للفصل في الطعون المقدمة ضد الفائزين بها. وقالت مصادر قضائية إن شحاتة محمد شحاتة، محامى العميد مدحت الحناوى، المرشح السابق بدائرة الدقى والعجوزة، الذي طعن على فوز أحمد مرتضى منصور، طالب أثناء جلسة التحقيق أمام الدائرة، أمس، بضم أوراق الانتخابات، والملف الخاص وإقرار الذمة المالية للفائز.
