أعلن عدد من رؤساء النقابات الفرعية للمحامين، عن إطلاق حملة لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، احتجاجاً على تقسيم النقابات الفرعية وإلغاء الجمعية العمومية التي تم الدعوة إليها لبحث دمج هذه النقابات، على حد قولهم. وقال عبدالحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية، إن الحملة تم إطلاقها أمس الثلاثاء، بالتعاون مع نقابات شمال القاهرة وجنوب القاهرة والغربية وسوهاج والبحيرة، مشيراً إلى أنه تم إرسال استمارة سحب الثقة أمس لتلك النقابات، وجاري التواصل مع نقباء الفرعيات الأخرى، من أجل تحقيق صالح الجمعية العمومية للنقابة. وأشار «علام»، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم التصديق على 173 استمارة من الإسكندرية وحدها، متوقعا تقديم ما يقرب من 5 آلاف استمارة لسحب الثقة بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، لافتاً إلى أن القانون يمنح النقيب 30 يوما لتحديد موعد للجمعية العمومية. وأوضح أن الاستمارة تضمنت طلب سحب الثقة من النقيب فقط، لأنه من أفشل الجمعية العمومية يوم 27 يناير، من خلال إجراءات بينها إعلانه أن النصاب القانوني يتم بحضور 1500 عضو، ثم تغيير ذلك يوم التصويت وإعلانه بأن النصاب 3000 عضو، مما ساعد في إفشال الجمعية العمومية، كما منع النقباء الفرعيين من التأكد من حصر أصوات الحضور للتأكد من اكتمال النصاب من عدمه. وأضاف: «طالبنا حصر الأصوات وبدء الفرز ومعرفة النتيجة، ثم نلجأ للقضاء الإداري لتحديد النصاب القانوني، ولو كان محايدا لانحاز لطلب النقباء الفرعيين الحضور»، لافتاً إلى أن بعض المحامين قدموا طعنا أمام القضاء الإداري على قرار المجلس بفتح باب الترشح للانتخابات، مشيرا إلى أنه يعد طعنا على الجمعية العمومية المنعقدة يوم 27 يناير الماضي، وعلى وقف محكمة القضاء الإداري الدعوة لعمومية جديدة. وقال محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة، إن الحملة تم إطلاقها بالتنسيق بين النقابات الفرعية بعد تقسيمها وتفتيت كيان النقابة والتفاف نقيب المحامين على الجمعية العمومية وانحيازه لوجهة النظر الداعية لتفتيت كيان النقابة، بجانب فشل منظومة العلاج- على حد قوله. وأضاف عثمان ل«المصري اليوم»، أن قانون المحاماة ينص على أنه متى تقدم 500 محام مُصدّق على توقيعهم من النقابات الفرعية، بطلب لسحب الثقة، يجب على النقيب أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة ما جاء بطلب سحب الثقة، وفي حال عدم دعوة النقيب للعمومية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلبات المستوفاة الشكل القانوني، تنعقد العمومية في اليوم التالي بقوة القانون بحضور 1500 محام. وأوضح أن الطلبات التي تم جمعها حتى الآن بمختلف الفرعيات، تجاوزت الرقم القانوني، على أن يتم تقديمها الأسبوع المقبل للنقيب، نافياً التنسيق مع منتصر الزيات باعتباره «ينفذ أجندة إخوانية»- بحسب قوله.
