أن يحدث متأخرًا خير من ألا يحدث أبدًا. وقد فرحت فرحًا حقيقيًا بإطلاق مائتى أتوبيس جديد فى القاهرة الكبرى، تتبعها ثلاثمائة أخرى هذا العام، فى إطار خطة لإحلال ألف ومائة أتوبيس خلال ثلاث سنوات. الحدث يستحق الفرح بقدر الألم الذى يثيره ملف النقل والمواصلات. وليعلم الوزراء ومن لفَّ لفهم من كهنة النظام أن أحدًا ممن يصرخون بالشكوى على صفحات الصحف- وأنا من بينهم- لا يكن عداء شخصيًا لأحد، لكنه الانهيار المخيف، نراه وليس بأيدينا إلا أن نصرخ. كتبت هنا من قبل أن العجز عن تحقيق السيولة المرورية يكفى وحده لكى يرحل رموز هذا النظام، حتى لو نجحوا فى الملفات الأخرى جميعها. وليت المسألة فى بساطة الخسارة المادية المترتبة على الأوضاع المرورية الخانقة، بل إن هذا الانسداد يمثل التعبير المادى عن انسداد طريقنا للمستقبل؛ فهو جعل القاهرة مدينة خارج خريطة السياحة، وقد كان هذا الزحام السبب الأساسى فى صفر المونديال وما يستجد بعده من أصفار. على المستوى الوطنى ساهم انسداد الطرق فى تمزيق العلاقات الاجتماعية، حيث يفكر ساكن القاهرة حاليًا مائة مرة قبل الإقدام على مغامرة تقديم واجب عزاء أو تهنئة يستهلك فيها أربع ساعات من حرق الدم والأعصاب فى الشارع. والأهم من كل هذا أن هذا الزحام يعرقل تنظيم الاحتفالات العامة والجنازات الشعبية، ويقضى على الوظائف الجمالية للمدينة، بمحاولة تحقيق السيولة المرورية المستحيلة حتى لو كان الثمن نقل التماثيل والمرافق الثقافية والاجتماعية، أى تفريغ المدينة من مضمونها المدينى، وهذا تحديدًا هو الإغلاق النهائى لطريق المستقبل، حيث تتشكل قيم المواطنة والمساواة ووحدة الشعب فى هذه الفضاءات العامة. وفى السنة الأخيرة خطونا على كل هذا إلى مستوى يهدد بكوارث إنسانية، نرى سيارات الإسعاف تجأر بالشكوى ولا تجد طريقًا، ولنا أن نفكر بشعور أى سليم يركب فى سيارة كهذه مع أب أو أخ أو ابن مريض يمنعه هذا الزحام من إنقاذه. أى قهر يتعرض له مثل هذا الشخص الذى يرى عزيزه يُقتل فى جريمة تسجل ضد مجهول؟! ليس هذا فقط، بل علينا أن نفكر بالأسوأ: ما الذى يمكن أن يحدث فى ظل زلزال أو شائعة عن أى خطر يتهدد سكان العاصمة مسدودة الشوارع ومحاصرة المداخل؟! السبب الأبرز لما وصلنا إليه كان الخطة غير المعلنة للقضاء على وسائل النقل العام لصالح تجارة السيارات. وهو ما حدث بالفعل، حيث اختنقت الشوارع ووصلت إلى الحد غير الإنسانى وغير المحتمل. وتبشر البادرة الأخيرة بعودة إلى التفكير السليم، وهى مجرد بداية تحتاج إلى تغيير نمط التفكير الحكومى فى صناعة الخدمات، والتعامل مع مرافق الدولة، حتى لا تنتهى هذه التجربة كما انتهت سابقتها منذ سنوات، فقد ترك الكثير من المواطنين سياراتهم الملاكى عند بدء إطلاق الأتوبيس المكيف وسرعان ما تعطلت التكييفات وتجللت المقاعد بالغبار والقطران ثم اكتملت المأساة بالفوضى واتساع زمن التقاطر فعاد أصحاب السيارات إلى سياراتهم. ولكى لا تلقى الأتوبيسات الجديدة المصير نفسه ينبغى الاهتمام بالصيانة والنظافة. ليس صحيحًا ما يشيعه المسؤولون عن عدم نظافتنا أو عدم التزامنا بعكس شعوب أوروبا والبلاد المتقدمة؛ فهناك لديهم صبية يعشقون الشيطنة مثلما عندنا، والأشياء هناك يصيبها التقادم أيضًا ككل المخلوقات، والفرق أن الصيانة هناك مستمرة قبل أن يتسع الخرق فى الكرسى أو قبل أن يتسبب إهمال تغيير قطعة غيار تالفة فى تلف أكبر. من المهم أيضًا أن تكون هناك فلسفة لإدارة هذه المرافق التى تستحق الدعم ولا تجب مطالبتها بتحقيق أرباح، لأن أرباحها غير المنظورة أهم من أى مبلغ يمكن أن ننتظره منها. لا توجد دولة أوروبية تنتظر تحقيق أرباح من الأتوبيسات والترامات المبردة فى الصيف والمدفَّأة فى الشتاء، التى تلتزم بمواعيدها حتى لو مضت براكب واحد، ولكن هناك فرقاً بين الخسارة لصالح الراكب، وبين الخسارة بسبب سرقات مديرين فاسدين وعمال غير راضين عن رواتبهم. رأينا فى الصورة الأتوبيسات الجديدة وسائقيها الفرحانين فى بدلاتهم الفخمة تحت الراية المنصورة للقرية الذكية، ونتمنى ألا تعود «العهدة» من الابتسامات والبدل إلى مخازن الهيئة لتتعفن هناك، بينما تتبدد المليارات المرصودة للألف ومائة أتوبيس: ففى ظل معدلات التكهين الحالية بسبب إهمال الصيانة وتجمد الرواتب، لن تلحق الدفعة الثانية المقررة لهذا العام بالدفعة التى انطلقت الخميس الماضى. على أن حل الاختناق المرورى يجب أن يكتمل على المدى القصير بعودة يد الدولة لإجبار ملاك العقارات على فتح الجراجات المغلقة وإنشاء أخرى جديدة، أما على المدى الطويل فلن يكون الحل كما يحلم الدكتور أحمد نظيف (ببناء مدن جديدة) بل باحترام القائم منها وعودة مصر مجدداً من دولة ريعية تعيش للشمس والهواء إلى دولة إنتاجية، وذلك أمر شرحه يطول، وأنا غير مشغول لكن المساحة انتهت!
