أكد تقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تراجع أعداد الفعاليات الاحتجاجية بعد التوسع في استخدام قانون التظاهر، والعنف الأمني في مواجهة الفعاليات الاحتجاجية بشكل كبير خلال عام 2015. وأشار إلى أن فعاليات جماعة الإخوان المسلمين والتحالف المؤيد لها ظل أكثر الفعاليات عرضة للاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية، حيث شهد حوالي، 766 فعالية، وكان نصيب الإخوان منها حوالي 517 فعالية، وتعرض منها 222 فعالية لاعتداءات الأمن، أما عدد الاحتجاجات الاجتماعية خلال العام، فكانت حوالي147 فعالية. ورصد التقرير الصادر عن الشبكة، الإثنين، عن حالة الديمقراطية في مصر تحت عنوان «خطوة للخلف، خطوتان للوراء – المسار الديمقراطي في مصر 2015» أن محاكمات الشأن العام التي تمت خلال العام المنصرم 101، محاكمة جرى تداولها أمام القضاء المدني وحوالي 29 محاكمة عسكرية للمدنيين مثل فيها 1750متهما. واستهدف التقرير الإجابة على التساؤل عما إذا كانت مصر تتحرك في طريق الديمقراطية أم تتراجع إلى الخلف من خلال رصد وتوثيق الأحداث والقضايا والأحداث المتعلقة والمؤثرة في الديمقراطية سلبا أو إيجابا، والانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير، ورصد بالإحصائيات الأحداث الهامة التي وقعت خلال العام. وضم التقرير الذي يقع في 72 صفحة قائمة بأسماء الصحفيين في السجون المصرية حتى نهاية 2015، وتناول تحليل البيانات الكمية والكيفية موضحا بالرسوم البيانية، والإنفوجرافيك 6 مجالات للبحث، يتناول الأول منها عدد ونوع الفعاليات الاحتجاجية، والإجراء التي اتخذته السلطات تجاهها، في الفصل الثاني يتناول التقرير «أحكام القضاء والمحاكمات الجارية»، أما الفصل الثالث فيتناول «العمليات الإرهابية والمواجهة الأمنية لها»، وفي الفصل الرابع يرصد التقرير «الاعتداء على حرية التعبير والحريات الإعلامية»، وفي الفصل الخامس يرصد التقرير «الإجراءات المتعلقة بالديمقراطية والمعادية لها»، ويتناول الفصل السادس من التقرير الحالات أو القضايا ذات الأهمية الخاصة، التي تعد علامة أو انعطافا واضحا ومؤثرا في المسار الديمقراطي، قد تكون هذه العلامة قرارا إداريا، أو حكم قضائي، أو قضية شعبية، أو استمرار لحالة أو قضية يتم خلالها العصف بسيادة القانون وإهدار قيم العدالة.
