أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، السبت، نظر القضية إلى 23 فبراير المقبل. واستمعت المحكمة في جلسات اليوم السبت، لأقوال شهود الإثبات في القضية التي تحاكم فيها 213 متهمًا من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابى»، ب«ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة». وبدأت الجلسة بعرض ممثل النيابة العامة، صورة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهم المتوفي أشرف على الغرابلي، إلى هيئة المحكمة، وطالب دفاع المتهمين 106، 108، بإخلاء سبيلهما نظرا لأنهما طالبان مقيدان بكلية الآداب جامعة المنصورة، وبدأت امتحاناتهما منذ يومين ولم يتمكنا من الخروج بسبب رفض الأمن. وأكد دفاع المتهم محمد أحمد زيان، أن المتهم تم تبرئته في واقعة مماثلة، وثبت عدم صلته بالوقائع المتهم فيها، مطالبا بإخلاء سبيله، وهو ما أجله رئيس الهيئة إلى نهاية الجلسة. واستمعت المحكمة إلى أقوال عدد من شهود العيان من ضباط الأمن الوطني، المسؤولين عن ضبط المتهمين، وأدلى الشهود بأقوالهم عن ضبط بعض المتهمين، فيما أكد أحدهم أنه لا يذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها، وسمحت المحكمة لدفاع المتهمين بسؤالهما عن أقوالهما في تحقيقات النيابة وأقوالهم أمام الهيئة. وأثناء إدلاء الشهود بأقوالهم وقعت حالة من الضجيج داخل القاعة، مما دفع رئيس الهيئة بتحذيرهم، ليعاود المتهمين الصراخ من داخل القفص، فأمر فريد بإحضار من يقوم بإحداث هذا الصوت، وعلل المحامي على إسماعيل، ذلك بتعنت الأمن معهم، لأنه فتح الصوت من داخل القفص، ليرد فريد «إذا لم يلتزم المتهمين الصمت، ويسمحوا للمحامين بالدفاع عنهم فلن يسمح لهم بحضور الجلسة». واستمعت المحكمة إلى معاون مباحث قسم شرطة المرج، الذي ضبط أحد المتهمين من شارع سيد البدوي، في منطقة بركة الحاج بدائرة القسم، الذي أكد أنه لا يذكر شيء عن الواقعة لمرور وقت طويل على الواقعة، وبسبب كثرة مأموريات الضبط من هذا النوع. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
