أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، حرص الدولة الكامل على سرعة إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، والتي تشمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، موضحا أنه طبقا لأحكام الدستور سوف يتم البدء في إصدار المجلس الأعلى للإعلام والذي سيتم عرض القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام عليه لاستطلاع رأيه بشأنها، بحيث يعقب ذلك إصدار القوانين المتعلقة بهيئتي الصحافة والإعلام. وأوضح، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن لجنة إعداد تلك التشريعات والمسماة بلجنة الخمسين كانت قد ضمنت المشروعات الثلاثة قانونا واحدا، غير أن إدارة التشريع بوزارة العدل، وكذلك مجلس الوزراء تراءى له بالإجماع أن هذا الأمر يخالف الدستور، وبالتالي تم فصلهم في 3 مشروعات قوانين، نظرا لتضمين إنشائهم في 3 مواد منفصلة في الدستور. وأكد المستشار الزند حرصه وحرص الحكومة على أن تصدر التشريعات الصحفية والإعلامية بأكبر قدر من الرضا من العاملين فيها، انطلاقا من الحرص على كفالة الحريات الصحفية وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر، باعتبار أن هذا الحق كفله لهم الدستور ولا يمكن المساس به مطلقا. وأشار إلى حرصه على كفالة حرية الإبداع والتفكير، وعدم وجود أى قيود على الحريات، على أن تكون الاجتهادات في هذا الشأن في محلها، بما يتفق مع أحكام الدستور.
