نظمت هيئة «تيردى زوم» السويسرية العاملة في أسيوط، الأحد، ورشة تحليلية، لتعظيم الفائدة لمشروع عدالة الأطفال، الذي تنفذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف ضمان استفادة الأطفال من قضاء الأحداث المصري، المبني على النهج الحقوقي والتنفيذ الفعال لقانون الطفل المصري، من خلال العمل داخل الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بأسيوط «مؤسسة الأحداث سابقا». وقال حاتم قطب، مدير الهيئة بالصعيد، إن تحقيق الهدف من المشروع يأتي من خلال تحقيق بعض النتائج، ومنها «وجود آليات تعاون تنسيقية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بعدالة الأطفال، وبناء قدرات العاملين بالمؤسسة، وتأهيل الأطفال وأسرهم لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي». وتناولت ورشة العمل أهمية تفعيل التدابير البديلة الخاصة بالأطفال الأحداث طبقا لقانون الطفل المصري، وتعزيز العلاقات بين خبراء الدفاع الاجتماعي ورؤساء محاكم الطفل، وجاء بالورشة اهمية التنسيق المستمر مع إدارة الأحداث بمديرية الأمن بأسيوط، وزارة العدل. يذكر أن الهيئة بدأت منذ عام 2013 بالعمل مع مؤسسات رعاية الأطفال بالقاهرة، واستكمالا لمنظومة تقديم الدعم الفنى والحماية بدأت تنفيذ المشروع بأسيوط بالتعاون مع الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال «الأحداث» سابقا، حيث تضم المؤسسة، 11 طفلا بقسم الإيداع، و23 طفلا في قسم الملاحظة وتحت تصرف النيابة، وطفلين آخرين بلا مأوي في قسم الضيافة، حتى كتابة هذه السطور، وآخرين صدرت ضدهم أحكام وتم تحويلهم إلى المؤسسة العقابية بالمرج. ويعكف المشروع على الاتصال ببعض المؤسسات، وتفعيل دور لجان الحماية الوارد بالمادة 97 بقانون الطفل المصرى «126 لسنة 2008» ولائحته التنفيذية، لمساندة الأطفال، لإعانة ودعم الأسر وتقديم خدمات متنوعة. يذكر أن الهيئة قامت بالتنسيق مع ادارة الحماية القضائية بوزارة العدل وتم عقد العديد من ورش العمل التشاورية من أجل دعم وحماية حقوق الأطفال بالمؤسسات في تماس مع القانون، ومن المقرر تنفيذ ورش بمحافظة أسيوط على مستوي صعيد مصر، لقضاة محاكم الأطفال، واعضاء النيابات باشتراك المراقبين الاجتماعيين بإدارة الدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي خلال فبراير 2016.
