أعرب عدد من القيادات العمالية، عن ارتياحهم برفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، مؤكدين أن هذا القرار أعاد الاعتبار للبرلمان، وجاء بمثابة استجابة من أعضاء المجلس لقواعدهم الشعبية، داعين إلى تشكيل لجنة حوار مجتمعى تضم أطراف العمل من أجل إصدار قانون يمثل العاملين بدلا من هذا القانون الذى كان سيعصف بالبقية الباقية من الخدمة المدنية. وأكد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أن ما فعله أعضاء مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية يرد الاعتبار إلى البرلمان، قائلا: «لم أجد شيئا يسعدنى فى المجلس منذ انعقاده إلا رفض قانون الخدمة المدنية، وذلك يعد استجابة من النواب لقواعدهم الشعبية التى أتت بهم إلى البرلمان، وكثير من الشعب المصرى كان لديه تحفظات على المجلس بسبب المقاطعين للانتخابات، ولكن موقف الرفض أعاد الاعتبار للبرلمان، وفى هذا الموقف تحديداً صحح المجلس ما أخطأت فيه الحكومة». وأضاف أبوعيطة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن العاملين فى جهاز الدولة هم إحدى قوى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، التى كانت ترفض الأخونة وفساد نظام مبارك، وكان يجب النظر إليهم لنرد لهم بعض الاعتبار. وتساءل أبوعيطة: كيف يمكن إصدار قانون بدون حوار مجتمعى يشارك فيه أطراف علاقة الإنتاج؟ مضيفا: هذا القانون صدر بإرادة منفردة لصاحب العمل، ولو اتحد العاملون بجهاز الدولة المدنية، وضغطوا من أجل إصدار قانون من جانب واحد، فأنا لا أقبل هذا القانون. وتابع أبوعيطة: «لقد وجدنا قانونيين كبار يحاولون لى عنق القانون، ويروعون البرلمان ويمنعونه من ممارسة حق أصيل فى التشريع، ومنهم رئيس البرلمان، بدعوى أنه سيكون هناك فراغ تشريعى، وأنه لن يتم صرف مرتبات الموظفين، وأنا أقول إن ذلك كلام غير قانونى، وبمجرد رفض قانون الخدمة المدنية سيتم العمل فوراً بالقانون 47». وشدد أبوعيطة، على أن رفض القانون يرد الاعتبار للدولة وللثورة المصرية، وأنه بعد إسقاط هذا القانون سيئ الذكر وسيئ السمعة، يدعو للجنة حوار اجتماعى تضم أطراف العمل من أجل صدور قانون يمثل العاملين بدلا من هذا القانون الذى كان سيعصف بالبقية الباقية من الخدمة المدنية. وقالت مايسة عطوة، أمين المرأة باتحاد العمال، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس: «العلاوات على الأجر الوظيفى فى القانون لا يُراعى فيها زيادة الأسعار، وكذلك وقوع الجزاء للموظف يظل فى سجله الوظيفى، وبالنسبة للفصل فهناك الإنذار، وآخر مرحلة اللجنة الثلاثية التى كانت تمنع الفصل، والآن ألغيت اللجنة الثلاثية، مما سهل فصل العامل». وأضافت «ينص القانون على أن هناك عدد كبير من العاملين، فيما يؤكد أن القانون جاء لتقليص عدد العاملين بدلاً من تطوير أداء العمل وتدريبهم ومحاربة البطالة، فالقانون برمته لا يجوز، وقام النواب بتهنئتنا حين رفضت لجنة القوى العاملة بالمجلس القانون، وكان لابد من ذلك، فهناك قوانين أخرى نريد مراعاة مصالح العمال فيها، وهى قانون العمل والتأمين الصحى والحريات النقابية، فكان لابد من البداية من رفض أى قانون به إجحاف بمصالح العمال». وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن قرار المجلس برفض قانون الخدمة المدنية قرار جيد، لأن هذا القانون ضد مصالح العمال، وبه مواد تنال من حقوق العمال مثل العلاوة السنوية والتى نطالب بأن تكون 7% بدلا من 5%، وأن تكون التقارير الدورية مرتين فى العام، وكذلك استبعاد القانون للقيادات العمالية من التمثيل فى اللجان بكل منشأة.
