قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار منع التدريس بالنقاب لم يعترض عليه أحد، ولكن لجأ عدد من المنتقبات إلى المحكمة لوقف تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان يثق في القانون، خاصة أن المسألة «ليست دينية» كما أشاع البعض، لأن النقاب «ليس فرضًا في الدين الإسلامي، بل عادة». وشدد «نصار»، خلال لقائه عددًا من الصحفيين الأربعاء، على أن الجهة الوحيدة التي لها حق في الرد على قرار جامعة القاهرة هي الأزهر الشريف. وفي سياق مختلف، أعلن «نصار» أن الجامعة «ستراجع كل أسعار الكافتيريات بها»، وأنها انتهت من اتخاذ الإجراءات، لإنشاء مجمع خدمات للسيطرة على «عشوائية الكافتيريات»، وهي في مرحلة استخراج التراخيص اللازمة، على أن يكون مقرها بين كلية التجارة ومعهد الدراسات الأفريقية، مضيفًا أن مجمع الخدمات «سيتضمن إنشاء جراج في الدور الأرضي، ومحلات لخدمة الطلاب، ووجبات سابقة التجهيز، وخدمات تصوير». وأوضح رئيس الجامعة أنه يوجد منفذ ثابت لمنتجات كلية الزراعة، بجانب مقرات متحركة لمنتجات كلية الزراعة لبيعها للطلاب، وأن الجامعة مهتمة بتسويق منتجات كلية الزراعة في المجتمع الجامعي، «لأنها تتميز بالجودة والسعر، وتحويلها إلى وحدات منتجة»، لافتًا إلى أن وحدات كلية الزراعة «كانت تخسر ما يقرب من نصف مليون جنيه عند توليه المسؤولية، أما الآن، فتربح، وبها مواشٍ وأغنام بنحو 120 مليون جنيه». وأكد رئيس جامعة القاهرة فيما يتعلق بقرار إلغاء الانتداب الجزئي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى لشغل مناصب إدارية، أنه قرار «لا رجعة فيه»، قائلا: «هل يتصور عقلًا أن ينتدب عميد لجامعة في الصعيد لمدة يوم واحد في الأسبوع؟ فكيف يطور شيئًا في العملية التعليمية». وقال «نصار»، بشأن التعليم المفتوح: «هو ليس مربحًا للجامعة كما يظن البعض، ولابد أن يكون كخدمة وليس من أجل الاعتماد على الدخل المادي»، مؤكدا أن مجلس الجامعة «رأى إلغاء برامج التعليم المفتوح، فيما كان للمجلس الأعلى للجامعات رأي آخر بالإبقاء عليه وتطوير مدخلاته ووزن شهادته، وإيقاف التسجيل لمدة شهر فقط». وأشار نصار إلى أن لكل جامعة حرية في إنشاء بديل للتعليم المستمر، على أن يكون بضوابط حاكمة، وهي شراكة مع جامعات أوروبية وأمريكية في هذا الأمر، موضحًا أن جامعة القاهرة لديها إمكانات تؤهلها لذلك، ولافتا إلى أن الاستخدام الأمثل في برامج التعليم المفتوح هو إنشاء بنية أساسية في الجامعة، خاصة أن جامعة القاهرة هي الوحيدة التي تملك مقومات تكنولوجية واتصالات يمكن أن تخدم أكثر من 600 ألف طالب. وشدد رئيس جامعة القاهرة، على تقنين المكافآت الممنوحة للقيادات الجامعية والموظفين، بحيث يكون هناك حد أدنى للمكافآت ويستفيد منه الموظفون حتى الدرجة الثانية، مشيرًا إلى أن تقنين المكافآت سيوفر مليونًا و100 ألف جنيه شهريًّا للجامعة.
