قال حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا فى حوار ل «المصرى اليوم»، إن إجمالى المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بالمحافظة بلغ 11 ألفاً و100 مستفيد فى 5 مراكز مدرجة بالبرنامج، مشيرًا إلى موافقة الوزيرة على إدراج معظم مراكز المحافظة فى البرنامج، تلبية لطلب المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، لخدمة الأسر الأكثر فقرا.. وإلى نص الحوار: ■ إلى أين وصل برنامج «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعى؟ - البرنامج يتم تطبيقه فى 202 وحدة اجتماعية بالمحافظة كمرحلة أولى فى 5 مراكز هى: نقادة وقوص وفرشوط والوقف وقفط، وبلغ المستفيدون 11 ألفاً و100 مستفيد، وتم استخراج الفيزا الخاصة بالصرف، وبلغ إجمالى المتقدمين للبرنامج حتى الآن 60 ألف مواطن، ويستهدف القرى الأكثر فقرًا، لتقديم المساعدات للأسر الفقيرة المستهدفة وفقا للشروط المنصوص عليها بالبرنامج. ■ ما موقف مديرية التضامن من الجمعيات التابعة للإخوان؟ - تم حل 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة خلال الفترة الماضية، بعد صدور قرار قضائى بالتحفظ على الجمعيات التابعة للجماعة، ومنها حل 3 جمعيات، لعدم وجود أى نشاط لها على أرض الواقع، إضافة إلى عزل مجلس إدارة 13 جمعية أخرى لها أنشطة متصلة بالجمهور، وتم تعيين مجالس إدارة جديدة لها بعد عزل القديمة، وتتم حاليا تنقية كشوف الجمعية العمومية والعاملين بها وفقًا للقانون، ولعدم تداخل أعمال الجمعية مع النشاط الحزبى أو النقابى. ■ ما دور المديرية فى حالة حدوث كوارث طبيعية كالسيول بالمحافظة؟ - توجد بالمديرية إدارة للتضامن الاجتماعى مخصصة للتدخل السريع فى حالات الكوارث والنكبات العامة أو الفردية، حيث تقدم مساعدات مالية عاجلة ومساعدات للخسائر سواء فى الأموال أو فى الأرواح، وتوجد فى كل إدارة اجتماعية وتقدم المساعدة لتلاشى آثار الكارثة. ■ ما أوجه التنسيق بينكم وبين الجمعيات الأهلية ودوركم تجاهها؟ - الوزارة تعتبر الجمعيات الأهلية الجناح الأهم فى منظومة الخدمات، فهناك جمعيات نشطة تقدم مساعدات للمواطنين، منها المتخصصة فى القضاء على الجهل والفقر وأخرى فى مجال الصحة كالهلال الأحمر ومركز لتدريب الفتيات ومقاومة المتسربين من التعليم وأخرى للأيتام ودار المسنين وحضانة للأطفال والتنمية الاقتصادية من خلال التمويل والقروض متناهية الصغر، وتعمل هذه الجمعيات وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2002. ■ ما سبب غضب مسؤولى الحضانات من القرارات الأخيرة التى صدرت من المديرية؟ - هناك عدد من الحضانات الخاصة بالمحافظة تعمل دون ترخيص وأخرى مرخصة، ولم توفق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، ولاحظنا وجود حضانات فى الأدوار العليا، ما يمثل خطورة على حياة الأطفال، فتم تفعيل القانون وفقًا للوائح المنظمة للحضانات، بعد عرضه بلجنة شؤون دور الحضانة، برئاسة المحافظ، وتم تطبيقه دون استثناءات، وإيقاف نشاط عدد من الحضانات المخالفة، وإلغاء تراخيص الحضانات المخالفة.
