أصدر الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، قراراً بتشكيل لجنة قومية لدراسة مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يرأسها الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير للشؤون الفنية والسياسية. وقال الوزير إن الهدف من تشكيل اللجنة هو الوصول إلى «توافق مجتمعي حقيقي على قانون التأمين الصحي لأنه قانون يخص المجتمع كله، لذلك ضمت اللجنة في عضويتها شخصيات وخبراء يمثلون جميع أطياف المجتمع المختلفة، واللجنة لديها من الخبرات ما يؤهلها لتقديم أفضل تصور لخدمة المرضى». وأضاف حاتم أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من الدكتور مدحت الرفاعي رئيس قطاع التدريب والتعليم الطبي، والدكتور محسن عزام رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور عبدالرحمن السقا نائب رئيس الهيئة والدكتور سمير فياض عضو حزب التجمع والخبير التأميني، والدكتور طارق الغزالي حرب مدير مستشفى الهلال السابق، إضافة إلى ممثل عن وزارة القوى العاملة وممثل لوزارة التضامن الاجتماعي، كما تضم اللجنة الدكتور خالد عبد الباري الأستاذ بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد نصر استشاري جراحة القلب والدكتور، ممثلا عن حزب الوفد، والدكتور نبيل المهيري رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق وأستاذ المناعة بكلية طب عين شمس، والدكتور سمير بانوب الخبير الاقتصادي والتأميني، والدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية والدكتور خالد مكين الأستاذ بكلية طب قصر العيني والمستشار أحمد موسى المستشار القانوني لوزير الصحة. ومن جانبه قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد الوزير للشؤون الفنية والسياسية إن اللجنة بدأت أول اجتماعتها الاثنين برئاسة الوزير لوضع الإطار العام لعملها، الذي يهدف إلى «إجراء حوار مجتمعي موسع يستفيد من الآراء كافة ، وأن يصدر قانونا اجتماعيا مميزا، وليس قانونا فوقيا». وأضاف: «اللجنة ستناقش مواد القانون كافة بما يكفل إعداده إعداداً جيداً»، مشيراً إلى الانتهاء من المناقشات خلال 6 أشهر لعرض المسودة على مجلس الشعب عند انعقاده.
