قالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على أن يبدأ عمل الشركتين الفرنسيتين اللتين تم اختيارهما خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه، بالعاصمة السودانية الخرطوم، نهاية ديسمبر الماضي، ابتداء من منتصف فبراير المقبل. وقال وزير المياه والري والكهرباء الإثيوبي، موتوما ماسا، في تصريحات صحفية السبت، إن الدول الثلاث توصلت إلى اتفاق أن تنفذ الشركتان الفرنسيتان «بي آرل إل» و«أرتيليا» بنسبة 70% و30 % من الدراسة الفنية على التوالي لكل من الشركتين، موضحا أن بناء السد سيستمر بينما تجري الدراسات الفنية. وأضاف وزير المياه الإثيوبي، أن موقف الدول الثلاث هو الاستخدام العادل للمياه، موضحا أن كل اتفاقيات المياه حول السد يجب أن تستضيف طبقا لاتفاق المبادئ المتفق عليه بين إثيوبيا والسودان ومصر. ولفت «ماسا»، إلى أنه تمت دعوة الوزراء وأعضاء البرلمان وأفراد وسائل الإعلام والدبلوماسية الشعبية من السودان ومصر إلى زيارة السد، طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع السداسي بالخرطوم، تأكيدا لحسن نوايا أديس ابابا تجاه مصر والسودان. بينما اتُفق بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا والمكتبين الاستشاريين الدوليين المنفذين لدراسات سد النهضة الإثيوبي، على تسليم العرض الفنى المشترك خلال الأسبوع الأخير من يناير الحالى، تمهيداً للتعاقد مع المكاتب في الموعد المحدد ببداية فبراير المقبل، قبل انطلاق الدراسات الفنية رسميا لمدة تتراوح ما بين 8 و10 شهور، طبقا للاتفاق الثلاثي بين الدول الثلاث، على هامش الاجتماع السداسي بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية ديسمبر الماضي. وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إنه من المقرر أن يقوم الخبراء الفنيين في الدول الثلاث بدراسة ومناقشة العرض الفني المشترك للشركتين الفرنسيتين، تمهيداً للتوقيع عليها في الموعد المحدد في أوائل فبراير المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور المكتب المالى والقانونى الإنجليزى «كوربت»، بالتزامن مع انعقاد الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى. وأضافت المصادر، أنه سيتم عرض التقرير الفني المصري حول زيادة عدد فتحات سد النهضة لتمرير المياه خلال موسم إنخفاض المناسيب، للحد من الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، مع الاستعانة بالدراسات الإثيوبية المتعلقة بعدد فتحات المشروع الإثيوبي. من جانبه قال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الموارد المائية والرى، إن الدراسات الفنية تبحث الآثار السلبية لسد النهضة على مصر والسودان، من خلال دراسات هيدروليكية وبيئية واجتماعية واقتصادية، لافتا إلى الاتفاق على تنفيذها خلال مدة زمنية لا تزيد على 12 شهراً، مؤكداً أن مهمة اللجنة الوطنية الثلاثية تتمثل في تنفيذ تلك الدراسات والإشراف عليها.
