قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري التقى، الأربعاء، زجمار جبرايل، نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة في الحكومة الفيدرالية. وركز الجانبان على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الاستثمار ومتابعة المشروعات الاقتصادية بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الجارية في المنطقة خاصة التوتر السعودي الإيراني والأوضاع في ليبيا والهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين إلى أوروبا وتداعياته الأمنية والاجتماعية. وأوضح «أبوزيد» أن الوزير شكري قدم عرضًا خلال اللقاء للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر باستكمال خارطة الطريق السياسية وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب والنجاحات التي تتحقق في مجال مكافحة الإرهاب والمشروعات الاقتصادية الهامة التي يتم تنفيذها، مشيرًا إلى المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر والذي يدر عائدًا كبيرًا يصل إلى 28% الأمر الذي من المهم أن تستفيد منه دولة مثل ألمانيا لتصبح في مقدمة الدول المستثمرة بالقاهرة. وأكد الوزير على أهمية أن تقدم برلين المزيد من التسهيلات لدخول المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الألماني، بالإضافة إلى أهمية انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لمتابعة مجالات التعاون المختلفة. ومن جانبه، أكد نائب المستشارة الألمانية على التزام بلاده بدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا خلال المرحلة القادمة واستعداد الجانب الألماني إلى إرسال وفد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى لزيارة مصر في موعد قريب يتفق عليه الجانبان كبادرة للتأكيد على جدية برلين في ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، مشيرًا إلى امتتنانه بزيارتيه الأخيرتين إلى مصر للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ وما لمسه من قدره وإرادة مصرية على تحقيق إنجازات سريعة في مجال التنمية والبنية الأساسية واستعادة الاستقرار. واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى الأجواء الإيجابية التي دارت خلالها المحادثات وما عكسته من إرادة سياسية ورغبة جادة من جانب الطرفين للنهوض بمستوى العلاقات المصرية الألمانية إلى آفاق جديدة بالإضافة إلى ما كشفت عنه المشاورات حول الوضع الإقليمي من إدراك إلماني لدور مصر الإقليمي الهام في تسوية الأزمات المختلفة في المنطقة وما تتمتع به السياسة الخارجية المصرية من رؤية وتوازن مطلوبين لاستعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط.
