أثار تقرير اللجنة المشكلة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتقصى الحقائق حول ما أثير إعلاميًا عن ارتفاع تكلفة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه عام 2015، وفقًا لتصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لوسائل الإعلام، ردود فعل واسعة، حول مصير الأخير في الاستمرار من منصبه من عدمه، لاسيما بعد موافقة السيسى على إحالة تقرير اللجنة لمجلس لنواب. ورأى قانونيون أن تقرير «تقصى الحقائق» يدين «جنينة» بشكل كبير، ويعرضه لمواد القانون رقم 89 لسنة 2015، والذى أصدره السيسى، في 9 يوليو الماضى، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم. ونصت المادة الأولى، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار. أما الحالة الثالثة التي تستوجب الإعفاء فهى «الإخلال بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة»، فيما نصت الحالة الرابعة على أنه يجوز الإعفاء «إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية». وقال الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقية الدستورى، ل«المصرى اليوم» إنه رغم أن القرار بقانون 89 لسنة 2015 صدر معيبًا وبه عوار ويمثل انحرافًا في استخدام السلطة، إلا أنه وفقًا للمواد التي تضمنها فإن «عزل جنينة أصبح بالثلث وحتميًا»، ووفقًا لنص المادة 139 من الدستور، فمن حق رئيس الجمهورية إحالة التقرير لمجلس النواب الذي سيقوم وفقًا للمادة 135 من الدستور بتشكيل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق في الأمر برمته، وإبلاغ المجلس بنتيجة التحقيق، ونصت المادة على أن يجوز للجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وأكد «عبدالنبى» أن ما تضمنه تقرير «تقصى الحقائق»، يمهد ل«عزل جنينة» وإعفائه من منصبه، لإضراره بالمصالح العليا للبلاد. فيما اعتبر الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن تشكيل لجنة تقصى الحقائق من البداية كان معيبًا، لأنه لا يجوز أن تُشكل لجنة يقيم فيها مرؤوس، رئيسه، وأن أحد أعضاء اللجنة كان نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن المنوط به تشكيل اللجنة هو مجلس النواب، ولا يشكلها رئيس الجمهورية. وأوضح أنه لا يجب أن يصبح «جنينة» موضوعًا للتحقيق، و«ما حدث ينبئ بالنية للإطاحة برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات».
