قال الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس المركز القومي للبحوث المائيه بوزارة الرى، إن دراسات معهد المياه الجوفية التابع للمركز بمنطقة الفرافرة الجديدة، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، أوضحت أن إمكانيات استخدام المياه الجوفية بالمنطقة تقدر بحوالى 380 مليون م3 مياه سنويا، تكفى لزراعة 100 ألف فدان، موضحًا استخدام النماذج الرياضية المختلفة لتقييم المخزون الجوفي. أضاف «عبدالمطلب»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم أيضا تقييم الموارد المائية الجوفية المتاحة بالمنطقة باستخدام أحدث برامج النماذج الرياضية ثلاثية الأبعاد، لتحديد سيناريوهات التنمية على الخزان الجوفي بهذه المنطقة، والتى لم يتم دراستها أو استكشافها، وخلصت الدراسة إلى ان المياه الجوفية بالمنطقة، ويمكن إستهلاكها سنويا تقدر بحوالى 300مليون م3 مياه سنويا، وتكفى لزراعة 100الف فدان، موضحا اجراء إختبار السياسات اللازمه لتنمية 30 الف فدان بمنطقة توشكى، بعد إجراء مجموعة من القياسات الحقلية الجيوفيزيقية (كهربية ومغناطيسية) في المنطقة المقترحة للإستصلاح الزراعى، ضمن مشروع المليون فدان، ودراسة منطقة بمساحة 6000 فدان، وتحديد مواقع الآبار الإنتاجية (عدد 50 بئر) والإنتهاء من عمل نموذج رياضى للمنطقة ومعايرتة. وأشار، إلى ان المعهد نفذ مسوحات جيوكهربية ومغناطيسيه بمنطقة غرب- غرب المنيا، لتحديد اعماق وامتدادات الطبقات الحاويه للمياه وتم تحديد مواقع لحفر 6 ابار اختبارية انتاجيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4 ابار وجارى تنفيذ باقى الابار، واثبتت النتائج ان الخزان الجوفى ذو امكانات جيده يمكن الاعتماد عليها في التنمية المستقبلية، وسيتم تقييم المياه الجوفية المتاحة بناءا على نتائج حفر الابار الاختبارية. ولفت رئيس المركز، إلى ان المعهد نفذ عدد من المسوحات الجيوكهربية، والمغناطيسيه لاستكشاف المياه الجوفية بمنطقة غرب المنيا، لتحديد اعماق وامتدادات الطبقات الحاويه للمياه في منطقتين (مساحة 168الف فدان، 183الف فدان)، موضحا اعداد التقارير الفنية بهذه المسوحات متضمنه التوصيات بحفر ابار اختبارية انتاجيه في المناطق الواعدة، لتوفير مساحات قابله للأستزراع على المياه الجوفية، ورفعها للوزارة حتى يتم اتخاذ اللازم بشأن البدء في تنفيذ الابار الاختبارية، وسيتم من خلالها تقييم المياه الجوفية المتاحة التي يمكن اضافتها كمورد مائى، وبدء التنمية عليها، علاوة على اختبار سياسات للتنمية المستقبلية، وتضمن استمرارية الخزان ورفعها لمتخذى القرار لإتخاذ اللازم.
