أعلن الدكتور محمد عمران ، رئيس البورصة المصرية ، أن بورصة مصر تصدرت المنطقة من حيث حجم الطروحات الأولية خلال العام 2015، مشيرا إلى أنه تم قيد عدد 15 شركة جديدة، وهو أعلى معدل له منذ 10 سنوات، فيما بلغ حجم زيادات رؤوس أموال الشركات نحو 14 مليار جنيه. وقال «عمران»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الثلاثاء، لاستعراض حصاد عام 2015، «إن أداء البورصة جاء مقبولا رغم الظروف العالمية التي شهدتها أسواق المال، التي جاءت نتيجة تعثر الاقتصاد الأمريكي، وبعض الاقتصادات الكبرى، ووجود أزمات اقتصادية عالمية، منها حرب العملات الأمريكية الصينية، والوضع في الاتحاد الأوروبي، وأزمة اليونان، والوضع السياسي في المنطقة، وكذلك هبوط أسعار النفط الذي أثر على الاقتصادات المجاورة». وأضاف «عمران»: «أن مثل هذه العوامل كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسواق المال والبورصة المصرية»، لافتا في الوقت نفسه أن أداء الأسواق الناشئة جاء سلبيا وليس مصر فقط، حيث هبطت على سبيل المثال بورصة اليونان بأكثر من 61 %، مقارنة نحو ما يقرب من 22 في المائة للسوق المصرية. وأوضح أن العائد على البورصة المصرية لايزال إيجابيا على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، وتظل تحتفظ بمكانها كواحدة من أفضل الأسواق الناشئة. وأشار إلى أن أحجام التداولات بالبورصة خلال العام 2015 حافظت على نشاطها لتصل إلى 125 مليار جنيه، وإن كان أقل من العام الماضي 2014، الذي بلغت فيه 189 مليار جنيه، لكنها تبقى أعلى معدلا مقارنة بالسنوات التي تلت ثورة يناير مباشرة. وأشار إلى أنه العام 2015 شهد قيد 15 شركة، وهو أعلى معدل له منذ 2009، فيما بلغ حجم رؤوس أموال الشركات الجديدة التي قيدت بالسوق خلال العام نحو 6 مليارات جنيه، بما يعادل 300 في المائة عن معدلها في 2014 و300 ضعف عن عام 2013. وأكد «عمران» أنه رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الأسواق، إلا أن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على مواصلة دعم الاقتصاد، والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للشركات بأكثر من 14 مليار جنيه زيادات رؤوس أموال شركات مقيدة، كما ساهم التطور الذي شهدته البورصة في تحسين مركز مصر في مؤشر ريادة الأعمال التابع للبنك الدولي». حصاد البورصة في 2015 Create column charts
